أعلنت قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في الخارج، الجمعة، رفضها المطلق لما يسمى "بقانون الخُمس" التابع للحوثيين، والذي يمنح نحو 20 % من إيرادات اليمنيين لفئة ما يسمى بـ"الهاشميين".

وقالت القيادات في الحزب في بيان لها، وصل "المهرية نت" نسخه منه، إن من قاموا بذلك الجرم العنصري لم يقرأوا التاريخ جيداً، او يستفيدوا من عبرة، أو يحترموا تضحيات شعبنا على مدار عقود مضت، ولم يدركوا ان الشعب اليمني قد شب عن الطوق ولم تعد تنطلي عليه الاعيب التمييز وخرافات الولاية العنصرية الرسية الامامية وحكم الكهنوت".

وأوضح البيان، أن إصدار مليشيا الحوثي للائحة "الخُمس" يؤكد رغبتها في العودة إلى حكم الظلام والجهالة الكهنوتية التي تجاوزها شعبنا وقواه الحية وأجياله المتطلعة وناضل من أجلها بالغالي والنفيس".

وأكد البيان، اعتزاز الحزب بالهوية اليمنية، وتجريم ما ينافيها أو يسئ إليها، داعياً إلى سن التشريعات اللازمة لحمايتها، وتعزيزها في الثقافة العامة وفي المناهج الدراسية وتنقية المناهج مما يخالف ذلك.

ولفت إلى أن ما تقوم به جماعة الحوثي هو تكريس لنهج عنصري نازي في التمييز وادعاء الحق الإلهي، استناداً لمزاعم الاصطفاء العرقي وهو ما تجاوزه شعبنا بالانتقال الى دولة الدستور والقانون".

وأعلن الحزب رفضه لأي تصنيف طبقي أو أسري أو سلالي أو مما شانه خلق تمزيق وتصدع في النسيج الاجتماعي وإلحاق الضرر بالوحدة الوطنية.

ودعا الحزب الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن والجامعة العربية، إلى إدانة ما يمارس من عنصرية وتمييز بحق الشعب اليمني، من قبل جماعة الحوثي العنصرية التمييزية والجماعات المتطرفة.

يأتي بيان حزب المؤتمر في الخارج، في ظل تواصل ردود الفعل اليمنية الواسعة، الرافضة لإعلان الحوثيين قانون "الخُمس" ومنح فئة معية من الشعب على حساب الفئات الأخرى، في تصرف وصف بالعنصري الطائفي.