أصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، السبت، قراراً بشأن رفع الدعاوى الجزائية على الموظفين العمومين ومأموري الضبط القضائي.

وينص القرار على "تفويض رؤساء النيابات في المحافظات صلاحيات النائب العام بمنح الإذن برفع الدعوى الجزائية في الجرائم المرتكبة من الموظفين العمومين ومأموري الضبط القضائي أثناء تأديتهم لوظيفتهم أو بسببها عملا بنص المادة (26) من قانون الإجراءات الجزائية .

وتنص المادة الثانية من القرار، تفوض رؤساء النيابات في المحافظات صلاحيات النائب العام بطلب إسقاط الضبطية القضائية وفقاً لما تنص عليه المواد (85_ 90) من قانون الإجراءات الجزائية .

ويستثنى من أحكام المادتين (1 ،2) من هذا القرار الجرائم التي تقع من وكلاء الوزارات والمحافظين ووكلائهم ومدراء أمن المحافظات، فيكون الإذن برفع الدعوى فيها من النائب العام وكذلك الحال بالنسبة لطلب اسقاط الضبطية القضائية ويتعين على رؤساء النيابات ارسال ملف القضية لاستطلاع رأي النائب العام مرفق به قائمة أدلة الاثبات ومشروع قرار الاتهام مشفوعاً بمذكرة تفصيلية للوقائع والرأي من عضو النيابة المحقق ووكيل النيابة ورئيس النيابة .

وتنض المادة الرابعة من القرار على رؤساء نيابات الاستئناف العامة والنوعية كلا بحسب اختصاصه مراعاة احاطة النائب العام بالدعاوى الجزائية التي ترفع للمحاكم تنفيذا لأحكام هذا القرار والأحكام الصادرة فيها من المحاكم أولاً بأول .

ونصت المادة الخامسة، بالعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة القيام بتنفيذ.