أعلنت الأمم المتحدة، أنها بحاجة إلى 144 مليون دولار، للاستجابة لأزمة خزان صافر النفطي. 

وقال تقرير نشره الموقع الإلكتروني لمجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة "هناك حاجة ماسة لحوالي 144 مليون دولار للاستجابة لأزمة الخزان العائم صافر، منها 80 مليون دولار في شكل عاجل لتنفيذ العملية الطارئة للقضاء على التهديد المباشر ونقل النفط من على متن الناقلة إلى سفينة مؤقتة آمنة خلال فصل الصيف بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول ". 

وأفاد التقرير أنه "بحلول بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول ، ستجعل الرياح الشديدة والتيارات المتقلبة عملية الإنقاذ أكثر خطورة وستزيد من احتمالية انهيار السفينة". 

وكشف أنه" في الـ11 من شهر مايو المقبل، ستشارك مملكة هولندا والأمم المتحدة في استضافة حدث لتعهد المانحين لدعم الخطة المنسقة من قبل الأمم المتحدة لمواجهة تهديد الخزان العائم صافر".

وتابع " في يوم الأرض الذي احتفلنا به قبل أيام، تؤكد الأمم المتحدة في اليمن استمرارها في العمل بشكل حثيث لمنع حدوث الكارثة البيئية والإنسانية من تسريب نفط ناقلة صافر قبالة ساحل البحر الأحمر لحماية الأرض وقاطنيها".

وأفاد أنه" لم تسلم صافر من تأثير الصراع المستمر الذي ترك تداعياته على كل مكونات البلد، إذ تم تعليق عمليات الإنتاج والتفريغ والصيانة على متن الناقلة في عام 2015". 

ونقل التقرير عن ديفيد غريسلي، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية لليمن قوله : "إذا حدث تسرب للناقلة فقد يؤدي إلى حدوث كارثة إنسانية وبيئية في بلد دمرته الحرب لأكثر من سبع سنوات..سوف تتضرر الدول في البحر الأحمر بيئياً ويتأثر الاقتصاد في جميع أنحاء المنطقة".

وأردف "تلعب الأمم المتحدة دورًا حيويًا في حل هذه القضية، وقد قامت بتصميم خطة قابلة للتنفيذ لمواجهة التهديد، حظيت بدعم الحكومة اليمنية في عدن وكذلك السلطات في صنعاء التي تسيطر على المنطقة حيث توجد الناقلة".