قال عبدالرقيب فتح، رئيس اللجنة العليا للإغاثة السابق، إنه لم يتم استغلال الأموال المخصصة من المانحين لليمن، من قبل المنظمات خاصة منظمات الأمم المتحدة، والقصور يقع على تلك المنظمات بدرجة أساسية.

وأضاف، لبرنامج الخلاصة على قناة المهرية: "هناك قصور وسوء إدارة في ملف الإغاثة، وقد أكدنا أن كثيراً من الأموال التي تجمع باسم اليمن تذهب إلى الأمم المتحدة ومنظماتها ولاتذهب للحكومة والبنك المركزي، لذلك طرحنا آلية واضحة من منطلق المسؤولية لعمل الإغاثة بشكل غير مركزي، بحيث تكون هناك 5 مراكز تعطى مخصصات وسلطة اتخاذ القرار والتنفيذ لكن الأمم المتحدة لم تلتزم أو تنفذ تلك الآليات وظلت مقرات المنظمات في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين.

وتابع: "انتهجنا أسلوب معين لتجنب دعاوي الفساد، ليكون دورنا توصيل المعلومة للمانحين وأين يجب أن يتدخلوا، ولم نتدخل بصورة مباشرة في عمليات الإغاثة لا استلام الإغاثة ولا حسابات بنكية، كنا فقط ننسق ونترك أمر التدخل المباشر للمانحين والوسطاء".

وقال: "منظمات الأمم المتحدة لا يوجد سيطرة عليها إلا من قبل الأمين العام وهذه المشكلة الرئيسية، لكن هذا لا يخلي مسؤولية الحكومة كونها عبر وزارة التخطيط توقع الاتفاقيات مع المنظمات وعليها أن تتابعها".

وأشار فتح إلى أن أكثر من 12 مليار استلمتها الأمم المتحدة، يجب علينا أن نحاسب هذه المنظمات وأن نغير، وفي آخر مؤتمر استجابة وجه العالم رسالة واضحة بأنه أصبح لايثق في آلية عملها، وقدم لها 1.3 مليار دولار بينما طالبت 4 مليار.