قالت مصادر خاصة إن وزير الثروة السمكية والزراعة والري سالم السقطري، وصل إلى أرخبيل سقطرى قادماً من العاصمة المؤقتة عدن لتنفيذ أعمال مشبوهة.

وأوضحت المصادر أن أحد أسباب إقالته من منصب محافظ سقطرى سابقاً، هو تمرده على الشرعية وعمله لصالح الانتقالي الذي دفع به لمنحه حقيبة وزارية تضم وزارات الثروة السمكية والزراعة والري، بضغط إماراتي عقب التوقيع على "اتفاق الرياض".

وكشفت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها لدواعٍ أمنية، أن وصول السقطرى إلى المحافظة، لايرتبط بكون سقطرى مسقط رأسه بل لتنفيذ أعمال مشبوهة، إذ تولي جلب مسلحين من خارج الأرخبيل خلال انقلاب الانتقالي على السلطة في يونيو 2020.

وأضافت أن "عبدالله بن عفرار" كلف الوزير السقطري بإنهاء ملف قضية القتل المنظورة أمام المحكمة والمتهم فيها علي عيسى بن عفرار نائب وأخ عبدالله بن عفرار، فيما علمت مصادر أن اللجنة المكونة من رأفت الثقلي ووكلاء المحافظة وسالم داهق للجلوس مع القاضي أحمد عوض لذات الغرض بناء على اتصال السقطري.

ولفتت إلى أن ترتيبات واحتشاد من مكونات قبلية في سقطرى تجرى رفضاً لزيارة الوزير سالم السقطري؛ كونه المتآمر على الجزيرة بدايةً من حضوره في التوقيع على تأجير سقطرى لـ90 عام لطرف خارجي مع رئيس الوزراء السابق خالد بحاح إلى مرحلة إقالتهما قبل تنفيذ المخطط.

وفي سقطرى أيضاً قالت مصادر خاصة إن الانتقالي المدعوم إماراتياً، عيّن قاسم عيسى قاسم مديراً لمصلحة الجمارك في الأرخبيل بعد أن تم تغييره بناء على ملفات فساد مالية.

وكشفت المصادر أن سعد أحمد سعد مدير الجمارك المعين من الشرعية سلّم ختم مصلحة الجمارك بسقطرى بـ 5 مليون ريال يمني في عدن على قاسم عيسى المقال سابقا بناء على ملفات فساد والمعين حالياً.