طالب متضررون من عديد محافظات دمرت مليشيا الحوثي منازلهم بإنصافهم وإجراء محاكمة محلياً ودولياً على ما ارتكبته بحقهم من انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية.

جاء ذلك في جلسة استماع نظمتها الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل اليوم الخميس، بمدينة مارب، لعدد من المتضررين من محافظات مارب، البيضاء وإب، أوضحوا فيها ما تعرضوا له من انتهاكات بدءاً من تهجيرهم ونهب ممتلكاتهم وصولاً إلى جريمة تدمير وتفجير منازلهم.

وسرد المتضررون معاناتهم جراء التهجير والهروب من منازلهم ليلاً والتي فجرت بعد رحيلهم، مؤكدين أنهم يعيشون ألماً كبيراً خصوصا بعد أن أصبحوا في العراء بخيام تفتقد لأبسط مقومات الحياة.

وفي حديثهم عن معاناتهم شكا عدد من الضحايا غياب المنظمات الدولية العاملة في حقوق الإنسان، التي لم تهتم بهذه الجريمة التي تعد من أسوأ الانتهاكات على مستوى العالم، كما لم تعمل هذه المنظمات حتى الآن على تجريم المليشيا الحوثية ومعاقبتها على ما ارتكبته من فظائع بحقهم وحق غيرهم من المدنيين.

بدورها أكدت رئيسة الهيئة خديجة علي، بأن هذه الجلسة هي السادسة من جلسات الاستماع التي تقيمها لضحايا تفجير المنازل من مختلف المحافظات، وذلك لتسليط الضوء على صور وقصص مؤلمة للمتضررين.

وقالت إن الهيئة رصدت 59 حالة تدمير لمنازل في العام 2021 في محافظات تعز ومأرب والبيضاء، مؤكدة أن الحوثيين فجروا منازل المواطنين أو بسطوا وسيطروا عليها، و"من المهم أن يرى العالم ويسمع حقيقتهم".

وأفادت أن الهيئة تعاني من صعوبة الوصول إلى الضحايا بسبب الحالة الأمنية خصوصا في المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا، إضافة إلى غياب الثقافة القانونية في ظل الحرب، مطالبة في الوقت نفسه المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان بتجريم هذه الانتهاكات وتقديم المجرمين إلى العدالة.