توصلت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، وصندوق النقد الدولي، إلى اتفاق حول آلية استخدام حقوق السحب الخاصة بنحو 665 مليون دولار المخصصة من قِبل الصندوق لليمن.

جاء ذلك، خلال مباحثات أجراها وزير المالية سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي عبر تقنية الاتصال المرئي مع فريق الصندوق الدولي.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن الجانبين اتفقا على إعداد آلية لاستيعاب تلك المبالغ للإسهام في تحقيق استقرار نسبي لأسعار صرف العملة وتخفيف المعاناة عن المواطنين جرّاء ارتفاع الأسعار.

كما ناقشا إمكانية استخدام جزء من وحدات حقوق السحب لأغراض تنموية تصب بمصلحة المواطنين، بما في ذلك مواجهة بعض متطلبات الصحة، خصوصا لقاحات ومستلزمات فيروس كورونا (كوفيد-19).

وفي 29 أغسطس الماضي، أعلن البنك المركزي اليمني إضافة ما يعادل 665 مليون دولار لحساب المصرف من قبل صندوق النقد الدولي، بعد تصويت مجلس محافظي الصندوق بتوزيع مخصصات حقوق السحب بين الدول الأعضاء.