طالب مجلس النواب، من الحكومة الشرعية، مخاطبة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" لإيقاف التعامل مع الحوثيين في مشروع الاستجابة الطارئة الممول من البنك الدولي، على خلفية عملية اختلالات وتلاعب بالمخصصات المالية للأسر المستفيدة.

جاء ذلك، في رسالة وجهها رئيس مجلس النواب سلطان البركاني لرئيس الحكومة معين عبدالملك، ونشرتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وقال البركاني في رسالته "إنه يجب العمل على منع نقل مشروع الاستجابة الطارئ للحوالات النقدية إلى صنعاء، ومراجعة الفحص لاستخداماته في الجوانب الفنية والمالية والقانونية من قبل جهات متخصصة، فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية وموافاة المجلس بما تم".

وأضافت الرسالة أن هناك تلاعب بفوارق الصرف حيث تم الصرف للمستفيدين بالريال اليمني، في حين الإتفاقية تنص على أن يتم الصرف بالدولار الأمريكي.

وأشارت إلى أن البرنامج  نفذ تدخلاته من الأردن بالمخالفة لاتفاقية القرض التي تنص على ضرورة توفير 18 ألف وظيفة، لافتة أنه تم التحايل على المبالغ التي حدد صرفها للمستفيدين وإنفاقها تحت مسمى نفقات تشغيلية وبما نسبته 70 بالمائة من إجمالي اتفاقية القرض.