قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن تكرار حوادث الملاحقة والتهديد التي تطال صحفيين وإعلاميين تشكل انتهاكاً خطيراً وغير مقبول لحرية الصحافة والقواعد القانونية الدولية التي كفلت حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي دون تقييد أو تهديد أو ملاحقة.

وأكدت المنظمة في بيان أصدرته، اليوم الأحد، أن قرار سلطات حضرموت بتحويل الصحفيين صبري بن مخاشن وعوض كشميم للمحاكمة أمام محكمة غير مختصة والتي ستعقد أولى جلساتها في فبراير المقبل، واعتبار بن مخاشن فارّاً من وجه العدالة مع طلب الإنتربول الدولي باعتقاله، يعتبر تطوراً خطيراً ومقلقاً يستوجب التراجع عنه فوراً والتصدي له من قبل المجتمع المدني.

وأوضح البيان أن تلك الممارسات تنتهك بشكل واضح وخطير قواعد حماية الصحفيين التي وردت في عدد من الاتفاقيات الدولية، مؤكداً أن بن مخاشن كان قد اضطر لمغادرة حضرموت بعد سلسلة من المطاردات والاعتقالات والسجن على خلفية قضايا نشرٍ حوّرتها السلطات في حضرموت على أنها تكدر السلم الاجتماعي، وتضر بالعمليات العسكرية.

وكانت النيابة الجزائية في حضرموت قد أفرجت عن الصحفي "عوض كشميم"، في مارس 2018، بضمانة تجارية، بعد شهر من اعتقاله على خلفية انتقادات وجهها للسلطة المحلية. وفي أواخر يناير 2019، أفرجت الاستخبارات العسكرية في حضرموت عن الصحفي "بن مخاشن" بعد اعتقال دام شهرين على خلفية كتابات ومنشورات ينتقد فيها محافظ حضرموت فرج البحسني".

وحملت سام السلطات في حضرموت مسؤولية تقاعسها عن توفير الحماية الكافية للمواطنين والصحفيين بشكل خاص، داعية السلطات القضائية في حضرموت إلى ضرورة التحرك السريع ووقف مثل هذه الممارسات، والتراجع عن القرارات التي تشكل في مضمونها تهديداً للصحفيين وحرية الرأي والتعبير.