قال البرلماني عبدالكريم شيبان، اليوم الاثنين، إن الطلب الصادر من أعضاء مجلس النواب لاستجواب رئيس الحكومة، جاء في إطار ممارسته لمهامه.

وأفاد في تصريح أدلى به" لقناة المهرية" أنه لا ينبغي للمجلس أن ينظر للظلم والجور الذي يمارس بحق أبناء الشعب ويبقى متفرجا.

وأضاف: نحن قدمنا سؤال لرئيس مجلس الوزراء كونه المسؤول الأول في الدولة، ولهذا يجب أن يوافينا بإجابة كافية حول سبب انهيار العملة.

وأشار إلى أن الأعضاء قدموا الاستجواب بموجب اللائحة والدستور، ورئيس الوزراء عليه أن يرد كتابيا في ظل عدم انعقاد المجلس، لافتا إلى أنه سوف يدرسون رد الحكومة ويعرض على المجلس ومن ثم المجلس يتخذ القرار المناسب الذي دائما يتخذه بأغلبية أعضائه.

وأكد:" أن رئيس الحكومة لم يقوم بالواجب المنوط به تجاه الشعب وقضاياه العالقة، وفي حقيقة الأمر تفاقم سعر العملة منذُ سنة.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة قدمت تقرير في بداية العام 2021 ذكرت فيه أن هناك غسيل أموال يمارس داخل البنك المركزي أثناء مصارفة الوديعة السعودية، ورفع التقرير لرئيس الوزراء ولم يرد عليه.

وأضاف: "ثم جهاز الرقابة والمحاسبة رفع تقرير يكشف عن وجود اختلالات داخل البنك المركزي وأن عملية المصارفة والتدخل في بيع العملة لم يكن ضمن ضوابط وآليات شفافة، ولم تكن خالية من الفساد وتمت العمليات من أجل تحقيق مصالح خاصة، ورئيس الوزراء لم يرد عليه".

وبين أن المملكة العربية طرحت شروط جديدة من أجل إيداع وديعة في البنك المركزي، ومن أهم شروطها تغيير إدارة البنك المركزي، وفي شروط أخرى مقدمة لرئيس الوزراء ولم يلتزم بها.

وتابع: " معين عبدالملك رجل غير صالح لإدارة الحكومة، لافتا إلى أن الوضع سيئ وهو لم يحرك أي ساكنا".

وفي وقت سابق: طالب 16 برلمانيا يمنيا الاثنين باستجواب رئيس الحكومة معين عبدالملك بشأن انهيار العملة التي تشهد تراجعا قياسيا، وذلك بعد ساعات قليلة على إقرار الحكومة حزمة إجراءات عاجلة للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي تشهدها البلاد، وسط حالة احتقان وغضب شعبي.

وقال النواب في رسالة موجهة إلى رئاسة مجلس النواب "نتقدم بطلب استجواب الأخ رئيس مجلس الوزراء بشأن تدهور وانخفاض سعر العملة".

وأضافت الرسالة أن "تراجع العملة أدى إلى تدهور الاقتصاد وغلاء الأسعار ومضاعفة معاناة الشعب اليمني".

وقال النائب شوقي القاضي، أحد الموقعين على الرسالة، إنه "بناء على اللائحة الداخلية للمجلس فإن 'الاستجواب' قد يؤدي إلى سحب ثقة البرلمان من الحكومة، وحينها يجب على رئيس مجلس الوزراء أن يقدم استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية.