جددت نقابة الصحفيين اليمنيين مطالبتها بمحاكمة كل منتهكي الصحافة في اليمن، وتحقيق العدالة لمئات الضحايا، وجبر ضرر أسرهم وذويهم.

وقالت النقابة، في بيانٍ أصدرته تزامناً مع اليوم العالمي لمواجهة إفلات قتلة الصحفيين من العقاب، إن قتلة الصحفيين في اليمن لن يفلتوا من العقاب، والجرائم لن تسقط بالتقادم، وستعمل جاهدة على أن جلب قتلة الصحفيين إلى العدالة.

وأضافت: "لايزال منتهكو حرية التعبير في اليمن بعيدين عن المساءلة، متحصنين بهذا الوضع المنفلت، ما يستدعي تكثيف كل الجهود لمقاومة حصانة قتلة ومنتهكي الصحافة والصحفيين".

وتابع البيان: "تحل علينا هذه المناسبة في ظروف معقده تعيشها الصحافة اليمنية وبيئة إعلامية خطيرة تزيد من المخاطر للعاملين في حقل الصحافة، وتحصن منتهكي حرية الرأي والتعبير بغياب الدولة وفقدان ضمانات المساءلة العادلة".

ولفتت النقابة أن المناسبة تأتي والوسط الصحفي يواجه إجراءات تعسفية تقضي بإعدام أربعة من زملائنا الصحفيين (عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، حارث حميد) في سابقة خطيرة، يجب على كل المنظمات المحلية والعربية والدولية توحيد الجهود لإيقاف هذه المجزرة، وإٕطلاق سراح جميع الصحفيين المختطفين.

وأوضحت أنها سجلت نحو 1359 حالة انتهاك للحريات الإعلامية منذ 2015 حتى سبتمبر الماضي، بينها 38 حالة قتل، إضافة للعديد من الانتهاكات والمضايقات التي ارتكبها الحوثيون بنسبة 63.2% والحكومة بنسبة 19.9%، وتوزعت باقي الحالات على التحالف والانتقالي وجهات أخرى، فيما لايزال 10 صحفيين مختطفين لدى جماعة الحوثي، وصحفي مغيب لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ العام 2015م.

وأكّدت النقابة ضرورة إطلاق سراح كل الصحفيين المختطفين وإنهاء معاناتهم وأسرهم التي امتدت لسنوات عصيبة، مطالبة بمعاقبة كل من تسبب بمعاناتهم التي تدخل عامها السابع.