نفّذ موظفون نازحون في عدن، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية حاشدة أمام بوابة قصر معاشيق تنديدًا بما أسموه "التعسفات والابتزازات من قبل وزارتي الخدمة المدنية والمالية".

وقال بيان صادر عن الوقفة إن الموظفين النازحين يتعرضون منذ 2017م لـ"العديد من التعسفات والابتزازات ومصادرة الحقوق من قبل وزارتي الخدمة المدنية والمالية في الحكومة الشرعية".

وأضاف البيان أن "آخر التعسفات كان تشديد إجراءات إصدار كشوفات مرتبات الموظفين النازحين والمناطق المحررة التابعين للسلطات المحلية من قبل وزارة الخدمة المدنية مختلقة شروط للصرف في مخالفة صريحة لقانون السلطة المحلية وتدخل سافر في صلاحياتها ليلحق هؤلاء الموظفين بإخوانهم الموظفين في دواوين الوزارات والهيئات الحكومية الذين يتعرضون للتعسف بمصادرة وإيقاف مرتباتهم أو رضوخهم للابتزاز من قبل ممثلي وزارتي المالية والخدمة المدنية منذ عامين".

وتابع: "وكما يعلم الجميع أن معظم الموظفين النازحين عادوا من عدن وعواصم المحافظات إلى مناطقهم الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية خصوصاً إلى الأرياف نتيجة غلاء المعيشة وعدم تمكينهم من أعمالهم في جهات أعمالهم وصرف مرتباتهم وكافة حقوقهم المكتسبة والمستحقة بقوة القانون والدستور من زيادات معيشية وعلاوات سنوية وتسويات وظيفية وبدل انتقال وبدل سكن".

وطالب المحتجون المجلس الرئاسي والحكومة بالتوجيه بصرف مرتبات الموظفين النازحين جميعاً دون قيد أو شرط، والعمل على تمكين من لم يتمكن من العمل في جهات أعمالهم بالمحافظات النازحين إليها وصرف حقوقهم من زيادات معيشية وعلاوات سنوية وتسويات وظيفية وبدل انتقال وبدل سكن وحافز شهري لمواجهة متطلبات الحياة الصعبة.

كما طالبوا بصرف 30% غلاء المعيشة التي صرفت لكافة موظفي الدولة وتم استثناء الموظفين النازحين والمناطق المحررة منها منذ عام 2018م، وصرف العلاوات السنوية للموظفين النازحين والمناطق المحررة أسوة ببقية الموظفين في مناطق الحكومة الشرعية.

ومن ضمن مطالب المحتجين أيضاً صرف بدل السكن والانتقال للموظفين النازحين وفقاً لقوانين الخدمة المدنية، وصرف إعانة معيشية للموظفين أو رفع مرتباتهم لمواجهة غلاء المعيشة والتدهور المريع للعملة الوطنية، إضافة لتشكيل لجنة حكومية لاستيعاب بقية الموظفين النازحين الذين لم تصرف مرتباتهم حتى الآن رغم تواجدهم في مناطق الشرعية ويعلمون بها.