أقرت الحكومة، في اجتماعها بعدن اليوم السبت، مشروع خطة للتدخلات العاجلة في المسارين العسكري والاقتصادي، في إطار معركة استعادة الدولة، والتعافي الاقتصادي.

وشدّدت الخطة على تنمية الموارد وتنظيم السوق المالية وضبط سوق العملة، واتخاذ كافة التدابير الضرورية لإيقاف الانهيار الاقتصادي وتحسين معيشة وحياة المواطنين، وتشكيل لجان وزارية لمتابعة تنفيذها.

وجدد مجلس الوزراء التأكيد على ضرورة الاصطفاف لتطبيع الأوضاع، ومساندة جهود الحكومة والسلطات المحلية، داعياً لإيقاف أي أعمال تصعيدية لا تخدم سوى القوى المتربصة بالمشروع الوطني.

كما تطرق اجتماع الحكومة لوضع النازحين والمدنيين في مارب جراء الاستهداف المتكرر من مليشيا الحوثي، وسط تخاذل وغياب المنظمات الأممية الدولية، مجدداً أسفه من المواقف الأممية والدولية المتخاذلة التي تشجع الحوثيين على ارتكاب المزيد من الجرائم.