يبدى السكان المحليون بمحافظة المهرة استياءهم الكبير من الوضع الاقتصادي المتدهور، ويتهمون التحالف بالوقوف وراء الوضع المأساوي الذي وصلت له المحافظات المحررة.

وفي المهرة مثل غيرها من المحافظات بسبب تدهور العملة المحلية والغلاء الفاحش في الأسعار باتت الأوضاع المعيشية صعبة ولم يعد المواطن يثق بتلك الحملات التي لا تؤتي ثمارها ولا تشكل فارقاً في السوق المصرفية.

لكن الكثير من المراقبين يرون أن تحالف السعودية والإمارات يقف وراء كل هذه الأزمات المتتالية، والتي يهدف من خلال إلى إغراق الشعب في مستنقع الأزمات، حتى يتسنى له ممارسة مشاريعه الاستعمارية في سواحل البلاد وجزرها الاستراتيجية.

والأحد الماضي اتهم رئيس لجنة اعتصام المهرة السلمي الشيخ" علي سالم الحريزي ، تحالف السعودية والإمارات بالتسبب في الأزمات الاقتصادية التي تشهدها اليمن.

وقال إن التحالف السعودي الإماراتي حارب الشعب اليمني في قوته، وتسبب في انهيار العملة وانقطاع المرتبات.

ودعا الحريزي كافة أبناء الشعب إلى رفض السياسات التي تخدم الاحتلال، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية الانتفاضة ضد ممارساته الاستعمارية ومطالبته برحيل من كافة تراب الوطن.

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ الشعب اليمني، من مخططات تستهدف أوضاعه المعيشية وتقلق أمنه واستقراره من قبل التحالف السعودي الإماراتي.

وفي الوقت الذي تشهد فيه محافظة المهرة غلاء فاحشا في أسعار المواد الغذائية دخلت المحافظة في خط أزمة جديدة بعد أن أقرت شركة النفط في تعميم أرسلته لكل وكلاء محطات توزيع المواد البترولية بالمحافظة للبيع بالتسعيرة الجديدة، سعر جديد اللتر الواحد من مادة البنزين ب (750) ریال يمني، ومادة الديزل بسعر (750) ریال للتر.

وعقب قرار الشركة أعلن اتحاد المحطات الأهلية للمشتقات النفطية بمحافظة المهرة، الإضراب حتى يتم وضع الحلول والمعالجات من قبل شركة النفط اليمنية.

وقالت اللجنة التحضيرية للاتحاد، إنها طالبت إدارة الشركة تطبيق القوانين واللوائح التي تنظم العلاقة بين الشركة ووكلاء المحطات.

كما طالبت بإعادة النظر في تسعيرة المشتقات النفطية وتخفيضها أسوة بالمحافظات الأخرى، مشيرة إلى أن التسعيرة في مناطق ساحل حضرموت للدبة البترول (12,000 ريال) فقط، بينما سعر الدبة الواحدة في محافظة المهرة (19,000 ريال).

وأعلنت اللجنة التحضيرية، رفضها لغة التهديد وأساليب "البلطجة" من قبل مسئولي شركة النفط بالمحافظة، وذلك على خلفية ما تعرض له أحد وكلاء المحطات مساء الأربعاء من تهديد من قبل مدير إدارة المحطات بالشركة.

وجددت اللجنة التحضيرية لمالكي محطات الوقود بالمهرة، التأكيد على وقوفها الحازم واستمرار الإضراب الشامل حتى تحقيق كافة المطالب.

وناشدت اللجنة قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وكل القوى السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني تحمل مسئوليتها تجاه هذا الوضع.

واستنكر مواطنو المحافظة ارتفاع سعر المشتقات النفطية، الذي يؤثر سلبا على حياة الناس ويزيد معاناة الشعب، ويضاعف الفقر.

ويرى رئيس لجنة الإعتصام السلمي في مديرية شحن حميد زعبنوت، أنه من دون استقلال القرار الوطني للدولة المنقادة خلف التحالف السعودي فكافة الاجراءات الاقتصادية للحكومة اثبتت الفترة الماضية فشلها بما في ذلك قرار رفع الدولار الجمركي في المنافذ بما فيها منفذ شحن ومن يعاني هو المواطن اليمني وحده جراء هذه الاجراءات الغير مدروسة.

وأكد أن لجنة الاعتصام السلمي أكدت أكثر من مرة على ضرورة استقلال القرار السيادي للبلد ولازلنا نرفض كافة أشكال انتهاك السيادة الوطنية بما في ذلك القرار الاقتصادي والذي يجب أن يتم تحييده من كافة أطراف الصراع في اليمن.

ولفت إلى أن المعاناة من الحرب أصبحت في كل منازل ومناطق البلاد دون استثناء فالحصار الاقتصادي انعكس بشكل كبير على المواطن وهو ما يحتم على المجتمع الدولي التحرك لوقف هذا الانهيار الذي يدفع ثمنه المواطنون في كافة أنحاء اليمن.

من جانبه علق رئيس منتدى فرتك بمديرية حصوين، دائب حزحيز كلشات المهري على الوضع الاقتصادي المنهار بقوله: إلى متى تستمر السلطة المحلية وذوي الشأن في حالة عدم الاهتمام والسبات ضد الانهيار الاقتصادي الحاصل في البلاد.

وأفاد: في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد ينبغي على جميع السياسيين إدراك أن الأولوية هي رفع معاناة المواطنين الذين يئنون ليل نهار تحت وطأة الجرعات الخانقة، ثم يأتي غيرها.

ودعا كل التيارات السياسية في المهرة إلى إعادة لم الشمل والتقارب للخروج بصيغة موحدة، لما تقتضيه مصلحة المحافظة، وأن لا ينجروا خلف أي مكون بدون التأكد من مشروعه السياسي.