لوحت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، باللجوء إلى الخيار المسلح ضد ميليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

وقال وزير الخارجية اليمني "محمد الحضرمي" في بيان له، إن الدفاع عن الوطن وحماية أمنه وسلامة أراضيه والتصدي لكل تمرد مسلح وما يترتب عليه من تقويض لمؤسسات الدولة وسلطتها الشرعية مسؤولية الجيش الوطني.

وأوضح أن مؤسسة الجيش الوطني ستقوم بكل ما يلزم للحفاظ على الدولة ومؤسساتها وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن المجلس الانتقالي لم يكتف برفض الاستجابة لدعوات الحكومة والتحالف ومجلس الامن والمجتمع الدولي، إلى ضرورة الرجوع عن خطوته المتهورة فيما اسماه “الإدارة الذاتية للجنوب”، بل أنه أيضا استمر في زعزعة الأمن والاستقرار في سقطرى ومؤخرا في أبين بالتحشيد العسكري المستفز.

وأكد أن حكومة بلاده حاولت أن تتعاطي بإيجابية مع كل جهود تنفيذ اتفاق الرياض، وقابل ذلك تعنت مستمر من قبل المجلس الانتقالي بإصرار غير مبرر على الاستمرار في تمرده المسلح وتقويض عمل مؤسسات الدولة بما في ذلك تعطيل عمل الفرق التابعة لوزارة الصحة المعنية بالتصدي لجائحة كورونا في عدن.

وجدد التزام الحكومة بتنفيذ اتفاق الرياض كونه خارطة الطريق الآمنة، داعيا في الوقت ذاته ميليشيات الانتقالي إلى التراجع عن التمرد لحفظ الدماء.

وشدد على أهمية أن ينصاع الانتقالي لتنفيذ استحقاقات اتفاق الرياض ويتراجع عن إعلان ما اسماه “الإدارة الذاتية”؛ ما لم فسيتحمل المسؤولية عن كل ما سيترتب على استمرار تمرده.