أقيمت اليوم الخميس بمسقط حلقة عمل بعنوان " تعزيز التبادل التجاري والتكامل الصناعي بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية "، استعرضت أهم فرص تعزيز التبادل التجاري والتكامل الصناعي، وتسهيل التصدير وسلاسل الإمداد ومناقشة التحديات أمام المصدرين في البلدين.

وجاءت الحلقة بتنظيم من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية والإدارة العامة للجمارك بشرطة عُمان السلطانية وغرفة تجارة وصناعة عُمان، وفق وكالة الأنباء العمانية. 

وأوضح خليل بن إبراهيم بن سلمة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة بالمملكة العربية السعودية في تصريح له أن أهمية حلقة العمل تتمثل في التحضير للتكامل الخليجي حيث شارك فيها المؤسسات العامة والخاصة ذات العلاقة بالتبادل التجاري بين البلدين. 

وأشار إلى أنه تم مناقشة كل التحديات التي تواجه المصنعين في زيادة التبادل التجاري ووضع الحلول لها بشكل مستدام.

وبيّن أن حلقة العمل ستعطي المستثمرين من البلدين الفرصة لعقد لقاءات ثنائية تستعرض الفرص المتاحة لعقد شراكات استثمارية، معربًا عن أمله في أن تخرج حلق العمل بتوصيات تكون واضحة المعالم للوصول للأهداف المرجوة.

من جانبه، أكد الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة العمانية في كلمة له بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين نما بشكل ملحوظ ليبلغ 2,891 مليار ريال عماني بنهاية عام 2023م. 

وأعرب عن تطلعه إلى زيادة قيمة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، بما يعكس الطموحات المشتركة ويعزز الشراكات في القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والطاقة المتجددة وتأمين سلاسل الإمداد، لتحقيق مستوى أعلى من التكامل الاقتصادي، والنمو المتسارع في العلاقات الاقتصادية، بما يخدم التوجهات نحو بناء شراكة استراتيجية قوية تحقق أهداف التنمية المستدامة للبلدين.

وأضاف أن التكامل في سلاسل الإمداد يعزز التعاون والربط بين الموانئ والمناطق الاقتصادية والخاصة بين البلدين، بما يسهم في تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة، وتطوير المنتجات الوطنية لتكون أكثر توافقًا مع احتياجات الأسواق، ويساهم في إيجاد فرص عمل جديدة ودعم القطاعات الإنتاجية، بما يتماشى مع رؤية عمان 2040 ورؤية السعودية 2030.