حملت اللجنة التحضيرية لمظاهرات عدن، التحالف "السعودي الإماراتي" مسؤولية تردي الوضع في المدينة وانهيار الخدمات باعتباره مسؤول عن المناطق المحررة وفقاً للقانون الدولي.

وقالت اللجنة في بيان لها، وصل "المهرية نت" نسخه منه، إن الصراع المستمر بين الحكومة اليمنية الشرعية، والمجلس الانتقالي الممول من الإمارات فاقم من معاناة السكان.

وحملت اللجنة، التحالف مسؤولية تردي الوضع وعدم تقديم المساعدة لسكان عدن في تجاوز محنة آثار السيول ورفع الأنقاض ومساعدة الأسر المتضررة من جراء أحداث السيول الاخيرة وتكوين فريق متخصص في مكافحة كافة الأوبئة ومنها جائحة كورونا.

ووضعت اللجنة جملة مطالبات حقوقية، أبرزها، إقالة 3 وزراء في الحكومة اليمنية هم" وزير الكهرباء والصحة والمياه والصرف الصحي، وكذا إقالة النائب العام، وتقديم الفاسدين للقضاء لمحاكمتهم.

وأوضحت اللجنة أن عدن تعيش واقع سيئ للغاية مع تفشي الأوبئة وزيادة حالات الوفاة نتيجة ذلك، وخروج معظم القطاعات والمرافق الصحية عن الخدمة، وانهيار شبه تام للخدمات الأساسية.

ووصف اللجنة الوضع في عدن بـ"الكارثي" حيث تحولت المدينة إلى بؤرة للأمراض الوبائية، كجائحة فيروس كورونا وحمىٰ الضنك والملاريا والتيفوئيد والمكرفس وغيرها من أوبئة الحميات الأخرى التي أصبحت تحصد أعداد من أرواح الناس من مختلف الأعمار في ظل شلل تام لكافة أجهزة وزارة الصحة والكهرباء والمياه والصرف الصحي وصندوق النظافة.

وأكدت اللجنة، أنها سوف تستمر في مظاهرات "أسبوع الغضب" رغم الانتشار الأمني الكثيف وإغلاق مداخل ومخارج كريتر للمليشيات العسكرية المدججة بالسلاح واستخدامها العنف تجاه المتظاهرين السلميين.

ودعت اللجنة ممثل الامين العام وكل القوى الحرة إلى إدانة العنف المستخدم تجاه مسيرة أبناء عدن السلمية.

وكانت مصادر محلية، ذكرت السبت، أن مليشيا المجلس الانتقالي الممولة من الإمارات، أطلقت النار، مساء السبت، على المتظاهرين في العاصمة المؤقتة عدن، بينما اعتقلت آخرين على خلفية تنديدهم بتردي الخدمات.