دعت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم الجمعة، 10 أيلول، 2021 إلى فتح تحقيق عاجل في تداعيات جريمة القتل التي طالت الشاب عبد الملك السنباني في أحد النقاط التابعة لميليشيات المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات.

وقالت المنظمة في تقرير لها إن الشاب السنباني البالغ من العمر 30 عاما ويحمل الجنسية الأمريكية، قتل في نقطة بطور الباحة بمحافظة لحج بعدما أوقفته نقطة مسلحة تابعة للواء التاسع صاعقة التابع للمجلس الانتقالي.

وأفادت أن الشاب "السنباني"  قتل أثناء عودته من الولايات المتحدة الأمريكية عبر مطار عدن، حيث تعرض للاحتجاز التعسفي والتعذيب ومصادرة أمواله قبل أن يتم قتله بتهمة الانتماء لجماعة الحوثي.

وأوضحت أن هناك شواهد كثيرة تؤكد توحش ميليشيات الانتقالي في ممارسة الانتهاكات ضد المدنيين، حيث أصبح الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والمداهمات الليلية للمنازل سلوكا شبه يومي في مدينة عدن.

وأضافت: كما أضحت الكثير من النقاط المسلحة  تثير مخاوف العديد من المدنيين لتحولها إلى وسيلة لابتزاز للمسافرين، حيث فضحت إفادات الضحايا الذين اعتقلوا من النقاط المسلحة الانتهاك المطلق الذي تمارسه هذه القوات.

وأشارت إلى ان تركُ المعتدين دون محاسبة يرسل إشارات واضحة لهذه القوات باستمرار ممارسة انتهاكاتها والإفلات من العقاب دون أي مساءلة على هذه الجرائم".

يشار هنا إلى أن جريمة قتل الشاب "السنباني" لاقت استنكارا وتنديدًا واسعًا، في أوساط الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بتشكيل لجنة تحقيق محايدة حول واقعة وفاة الشاب وضبط المتهمين بقتله، وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.2

 من جانبه، قال توفيق الحميدي رئيس منظمة "سام" للحقوق والحريات " يبدو أن القوات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي التي أنشأتها دولة الإمارات، تمارس الانتهاكات في  ظل إفلات شبه كامل من العقاب وغياب الرقابة من أي نوع، لا سيما بعد تعطيل مؤسسات القضاء، والسيطرة على مفاصل الدولة في عدن من قبل المجلس الانتقالي".

وأضاف: "خلال الفترة الماضية رصدنا تصاعد إصدار قيادة الفصائل المسلحة، وبشكل غير قانوني لأوامر الحبس والاعتقالات التعسفية  والمداهمات الليلية والإفراج بالوساطة، إضافة للسجون الخاصة التي يتم وضع الأشخاص بها بشكل تعسفي وقسري، الأمر الذي جعل المناطق الخاضعة تحت سيطرتهم تشكل خطرا متصاعد وتهديدا حقيقيا على حياة المدنيين وسلامتهم الجسدية وممتلكاتهم الخاصة ".

وأكدت سام أن تحول النقاط المسلحة، والقوات العاملة خارج إطار الدولة وبعيد عن أي سلطة قانونية أو قضائية ، إلى عائق إضافي على المدنيين الذين تضررت مصالحهم اليومية بسبب الممارسات التعسفية التي ترتكب على النقاط من قبل هذه القوات ، كما تعكس صورة سلبية عن  الوضع الأمني ، وتفشل اي محاولات الانتقال السلس والآمن الى حالة الاستقرار  النسبي .

واختتمت بيانها بالتأكيد على أهمية فتح تحقيق عاجل في تداعيات الحادثة وتقديم المخالفين للمحاكمة العادلة وضرورة عمل مراجعة شاملة لممارسات الأجهزة والأفراد التابعة للمجلس الانتقالي المتهمة بارتكابها لانتهاكات خطيرة وغير مبررة.