وجهت الحكومة اليمنية، مساء الخميس، بإغلاق حسابات بنكية فتحها ما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات للتصرف بإيرادات الدولة بـ عدن.

وقضى التوجيه الصادر عن مدير مكتب رئيس الوزراء "أنيس بن عوض باحارثة"، بإغلاق الحسابات البنكية التي فتحها البنك الأهلي تحت مسمى “الإدارة الذاتية للجنوب”، بغرض تحويل إيرادات الدولة إليها والتصرف بها من قبل قيادات ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي.

وشدد التوجيه على تجميد السحب أو التصرف في المبالغ التي تم إيداعها في هذه الحسابات.

كما قضى بإحالة مدير مكتب المالية في "عدن" للتحقيق في تواطؤه، مع كيان غير قانوني لا يحمل أي صفة رسمية”، والتعميم على جميع القطاعات والمصالح الإرادية بعدم التعامل مع المجلس الانتقالي تحت مسمى الإدارة الذاتية أو أي جهة غير رسمية”.

والخميس، أعلن "الانتقالي الجنوبي" في بيان، سيطرته على إيرادات 7 مؤسسات حكومية في العاصمة المؤقتة عدن، وفتح حسابات لها في البنك الأهلي.

وكانت المؤسسات الإيرادية الحكومية، ترصد إيراداتها في حسابات رسمية بالبنك المركزي للبلاد، فيما أقر "الانتقالي"، نهاية أبريل/ نيسان الماضي، استحداث حساب في البنك الأهلي، لـ"جمع إيرادات الدولة".

وتأتي هذه التطورات في ظل التصعيد المتبادل بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أعلن في 26 من أبريل الماضي، حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما سماها "الإدارة الذاتية للجنوب".

واعتبرت الحكومة التصعيد من طرف الانتقالي الجنوبي رفضا واضحا لمقتضيات "اتفاق الرياض" (الموقع بين الجانبين منذ أشهر) واستمرارا لتمرده المسلح في أغسطس/ آب الماضي.

ويتحكم المجلس الانتقالي بزمام الأمور في عدن، منذ الشهر المذكور، عقب قتال شرس مع القوات الحكومية انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبو ظبي. -