قال فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن إن النزاع في البلاد لا يزال مستعصيا على الحل، على الرغم من الجهود الدولية والإقليمية الحثيثة للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار واستهلال عملية سلام.

وعزا الفريق الأممي، في تقريره الرابع، الذي نشره اليوم الأربعاء، بشأن الوضع في اليمن (رابط)، استمرار النزاع إلى افتقار الأطراف والجهات الخارجية المعنية للإرادة السياسية.

وسلّط التقرير الذي جاء بعنوان "أمة منسية: دعوة للبشرية لإنهاء معاناة اليمن"، الضوء على نتائجه حيال الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في اليمن في الفترة الممتدة بين 1 تمّوز/يوليو 2020 و30 حزيران/يونيو 2021.

وأعرب الفريق الأممي عن قلقه البالغ تجاه استمرار بيئة الخوف والخروج على القانون السائدة في اليمن "والتي تردع الكثيرين من التعاون ومشاركة المعلومات مع الفريق أو حتّى منح الموافقة على استخدام المعلومات".

وذكر التقرير أن "اتفاق الرياض" يعاني اختلالات كبيرة والمفاوضات بين سلطات الأمر الواقع والتحالف لم تحقق أي تقدّم ملموس. وعلاوة على ذلك، تصاعدت المواجهات العسكرية على مختلف الجبهات ضمن اليمن، على وجه الخصوص في محافظة مأرب، وخارج حدود اليمن.

وقال الفريق إنه لا يزال قلقا للغاية حيال الضرر، المتعذر إصلاحه، والذي تستمر أطراف النزاع بإلحاقه بالأطفال وفي إعمال حقوقهم، ولاتزال المدارس تستخدم لأغراض عسكرية مما يجعلها أهدافا عسكرية معرضة للهجوم.

وأعرب عن قلقه إزاء التجاهل الصارخ من جانب أطراف النزاع للحقوق التي يحق للأطفال التمتع بها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وجدد فريق الخبراء البارزين تأكيده بشأن إمكانية التخفيف من حدّة الوضع الإنساني المتردي في اليمن، بشكل كبير، إذا بدأت أطراف النزاع باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.

وأشار إلى أن النتائج المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات التي قدمها هذا التقرير، وخلال السنوات الأربع الماضية، لا تمثل سوى عينة جزئية من تلك الأحداث التي تسبب معاناة مروعة للمدنيين في كل يوم في اليمن.

وذكر الفريق الأممي أنه لا تزال لديه أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن "حكومات اليمن والسعودية والإمارات والمجلس الانتقالي، وسلطات الأمر الواقع مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان".