دعت منظمة سام للحقوق والحريات، مليشيا الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، لإطلاق سراح الشاب فهد الرياشي المعتقل تعسفياً منذ نهاية يوليو الماضي دون أي أسباب واضحة.

وأوضحت المنظمة أن مليشيا الانتقالي تخفي قسرا الرياشي بعد اعتقاله تعسفيا عند وصوله  مطار عدن الدولي منذ 31 من يوليو 2021، لحظة وصوله عبر خطوط اليمنية حيث كان في زيارة أسرية لعائلته التي كانت تنتظره لإقامة حفل زفافه.

وقال رئيس منظمة سام توفيق الحميدي إن مدينة عدن أصبحت غير آمنه بسبب ممارسات المليشيات التي تتبع الانتقالي، وتمارس انتهاكات جسيمة حيث تعمل بعيداً عن إشراف القضاء، لا سيما مع تصاعد المداهمات الليلية للبيوت والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري لعشرات الأشخاص دون سبب قانوني أو رقابة قضائية.

وأضاف أن "التضييق على  حرية التنقل  يستوجب انتهاكا جسيما وجريمة قانونية تستوجب تحركًا عاجلًا من قبل الأطراف الدولية وعلى رأسها التحالف العربي والحكومية الشرعية لوضع حد لهذه الممارسات ومنع المليشيات التابعة للمجلس الانتقالي من إقلاق الأمن الفردي والاجتماعي".

وأوضحت "سام" من خلال تواصلها لا يوجد أسباب واضحة للاعتقال والإخفاء القسري لـ " الرياشي"، مؤكدة  إخفاءه  داخل أحد سجون الدائرة الأمنية التابعة لمكافحة الإرهاب التي يرأسها يسران المقطري.

وأكّدت على انتهاك مليشيا الانتقالي لحظر الإخفاء القسري عند احتجازها للرياشي ورفض الكشف عن مكانه، في ظل وجود مخاوف جدية من تعرضه لخطر التعذيب،  مضيفة أن اعتقال  الرياشي وإخفاءه قسرا تشكل انتهاكا خطيرا  لحرية التنقل والحركة  مؤكدة على أن ما حدث مع الشاب "الرياشي" جريمة اختطاف مكتملة الأركان توجب على السلطات الأمنية التي تسيطر على المطار التحرك العاجل والكشف عن مصيره بدلًا من سياسية الصمت غير المبرر تجاه ما وقع من انتهاك خطير هناك.

ودعت المنظمة الجهات الخاطفة لإطلاق سراح "فهد الرياشي" بشكل فوري دون اشتراطات، وعلى التحقيق واتخاذ الإجراءات ضد المسؤولين عن اعتقاله واخفائه،  مشددة على أهمية قيام الجهات التي تشرف على المنطقة التي وقع بها حادثة الاختطاف من تقديم المعلومات الكافية حول تلك الحادثة والأشخاص المتورطين بها والعمل على تقديمهم للمحاكمة العادلة نظير انتهاكهم غير المبرر والخطير لعدد من قواعد واتفاقيات القانون الدولي.

كما تؤكد المنظمة على أن تكرار مثل هذه الحوادث يناقض ما تُصرح به العديد من الأطراف بالتزامها بالقانون الدولي لا سيما المجلس الانتقالي والمليشيات التابعة له، والتي تسجل انتهاكات مستمرة في كافة المناطق التي تسيطر عليها، الأمر الذي يستوجب ضغطًا دوليًا على دولة الإمارات ضد ممارساتها بحق المدنيين اليمنيين