قالت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصدر في الحكومة الشرعية إن قرار السعودية بإنهاء التعاقد مع مئات اليمنيين في المناطق الجنوبية للملكة جاء بسبب "الحساسيات السياسية.

وأشار المصدر إن التوجيهات قد تؤثر على عشرات الآلاف من اليمنيين ، بمن فيهم العمال، حيث سيكونون بين خيار العودة إلى الوطن في ظل الحرب أو البحث عن عمل في بلد آخر.

وتحدث للوكالة في التقرير الذي نشرته،اليوم الثلاثاء، طبيب يمني قال إنه تم إبلاغ مئات العاملين في المجال الطبي والأكاديمي وغيرهم من المتخصصين في المناطق الجنوبية بأنهم سيُسرحون من أعمالهم، دون مبرر.

وفي الإطار ذاته قال محلل سعودي لم يكشف هويته للوكالة، أن الخطوة تهدف إلى "تحرير الوظائف للمواطنين في الجنوب"، ومدفوعة أيضًا بـ"اعتبارات أمنية في المناطق القريبة من الحرب".

ويبعث ذلك القرار مخاوف واسعة لدى آلاف اليمنيين، إذ تشير إحصائيات مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية أن مليوني يمني يعملون في السعودية. وليس من الواضح عددهم في المنطقة الجنوبية.

ويحول معظمهم أموالا إلى ذويهم في اليمن حيث الأوضاع قاتمة بسبب الحرب. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن واحدا من كل عشرة أشخاص في اليمن يعتمد على تحويل الأموال لتلبية الاحتياجات الأساسية، وتعتبر التحويلات أيضا مصدرا مهما للعملة الأجنبية لليمن الذي تواجه حكومته صعوبات لدفع رواتب العاملين في القطاع العام.