أعلن ما يسمى بـ"نادي القضاة الجنوبي"، التابع للمجلس الانتقالي المدعوم اماراتياً، تعليق الإضراب جزئياً للمحاكم والنيابات، وتشكيل هيئة عُليا لإدارة شؤون السلطة القضائية بالمحاكم والنيابات، بعيداً عن مجلس القضاء الأعلى.

وقال النادي في بيان له، وصل "المهرية نت" نسخه منه، إنه أقر "تعليق الإضراب في المحاكم والعمل بشكل جزئي يومي الأحد والإثنين من كل أسبوع، ابتداءً من 22 أغسطس 2021م في جميع المحافظات الجنوبية.

كما أعلن النادي في البيان، عن تشكيل هيئة عُليا  لإدارة شؤون السلطة القضائية بالمحاكم والنيابات بالمحافظات الجنوبية، (في قرار مخالف لرئيس المحكمة العليا وتوجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة).

ووجه النادي، بعدم التعامل مع أي قرارات صادرة عن المجلس الأعلى للقضاء بأي قرارات أو توجيهات أو أوامر يتم إصدارها من قبل رؤساء الهيئات القضائية بمجلس القضاء الأعلى.

كما وجه النادي، مسلحي الانتقالي بمواصلة إغلاق المجمع القضائي ومكتب النائب العام بالعاصمة عدن، على أن يتم نقل مقرات شعب محكمة استئناف عدن ومحكمتي الادارية والمرور الابتدائيتين والنيابات الابتدائية المتواجدة في المجمع القضائي  مؤقتاً إلى أماكن أخرى.

يأتي ذلك، بعد يوم واحد، من توجيه رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس، بسرعة فتح مقر المجمع القضائي، وإخلائه من مليشيا الإنتقالي المدعومة اماراتياً والتي قامت بإغلاقه الشهر الماضي.

ويضم المجمع القضائي، المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، وهيئة التفتيش القضائي والمحكمة الإدارية وشعبتها الاستئنافية.

وكان رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار، قد وجه في يوليو الماضي، محافظ عدن أحمد حامد لملس، بإخلاء المجمع القضائي من مليشيا المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً والتي قامت بإغلاقه.

من جانبه، طالب مدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي، نادي القضاة الجنوبي إلى إعادة النظر في الإضرابات وتفعيل القضاء وفتح المحاكم، نتيجة لتراكم السجناء في أقسام الشرط دون إحالتهم للقضاء.