قال المجلس الاقتصادي الأعلى إن تطبيق قرار رفع سعر الدولار الجمركي، لن يترتب عليه أي أعباء على المستهلك، لأنه يستهدف في المقام الأول السلع الكمالية، بينما السلع الأساسية معفاة من الرسوم الجمركية.

جاء ذلك في اجتماع للمجلس عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، لمناقشة إجراءات دعم السياسة النقدية والمالية ومنع تدهور العملة الوطنية وتفادي مخاطر الانهيار الاقتصادي.

وأوضح الاجتماع أن القمح والأرز وحليب الأطفال والأدوية، بجانب الدقيق والزيت، لن تتأثر نهائيا بهذا القرار، والعائد النقدي لرفع سعر الدولار الجمركي سيرفد المالية العامة بإيرادات تساهم في وقف تدهور العملة الوطنية، وتحسين الخدمات العامة وانتظام صرف مرتبات موظفي الدولة.

وأكّد المجلس دعمه لإجراءات تطبيق قرار تحريك سعر صرف الدولار الجمركي، وعدم منح أي استثناءات أو إعفاءات وتوحيد الإجراءات في جميع المنافذ، ومراقبة عدم استغلال القرار في فرض أي زيادات سعرية غير مبررة على أسعار السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية وغير المشمولة بالقرار.