أعلنت منظمة سام للحقوق والحريات، السبت، رصد أربعين انتهاكا في مدينة عدن خلال شهر يوليو ، ارتكب معظمها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً. 

وقالت المنظمة في تقرير إن قوات المجلس الانتقالي في عدن تتحمل المسؤولية عن الانتهاكات المتصاعدة في العاصمة المؤقتة بشكل مقلق ضد المدنيين، حيث أصبح السكان يخشون من المداهمات الليلة والاشتباكات المستمرة والسطو على ممتلكاتهم، إضافة إلى ظهور عصابات مسلحة تمارس الاعتقال والقتل ضد المدنيين". 

ومن أبرز ما رصدته المنظمة الحقوقية خلال شهر/يوليو، استمرار تشكيلات عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي وتشرف عليها دولة الإمارات ، بتنفيذ حملة اعتقالات بصورة تعسفية طالت مدنيين ومقاتلين في ألوية العمالقة في الساحل الغربي،  إضافة للنشطاء السلميين وأطباء، وأئمة مساجد، حيث أُخضع العديد منهم للاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. 

وقالت المنظمة الحقوقية في تقريرها عن الحالة الحقوقية في شهر "يوليو" إنها رصدت أكثر من 40 حالة انتهاك في مدينة عدن خلال يوليو أغلبها وقع على يد قوات مسلحة تتبع  المجلس الانتقالي حيث تضمنت تلك الانتهاكات ممارسات عدة مثل: الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري لضحايا بينهم أطفال.

وقال "توفيق الحميدي" رئيس منظمة سام للحقوق والحريات "إن سلطة المجلس الانتقالي ستكون عرضة للملاحقة القضائية في المستقبل بسبب الانتهاكات الواسعة في مدنية عدن، وتعطيل المؤسسات القضائية، وعدم معالجه ملف التعذيب والإخفاء القسري". 

وأكد الحميدي أن "ظروف الحرب وغياب الدولة لا يجب أن يكون مبررا للانتقام وتصفية حسابات سياسية أو شخصية  على حساب حقوق الأفراد".

ووثقت المنظمة الحقوقية في الفترة الواقعة بين 27 31 يوليو، اعتقال 11 مدنيا في مديرية "دار سعد" من قبل قوات مسلحة تابعة للقائد "منير اليافعي"  بعد  مداهمة منازلهم، دون أية أوامر قضائية. 

وشددت المنظمة على أن استئثار السلطات العسكرية المتعددة على سجون خاصة لا تخضع لسلطة النيابة العامة يفاقم الانتهاكات الانسان المتعلقة بالاعتقال التعسفي والإخفاء القسري  في مدينة عدن، إذ لا يمكن القبول بأي حال بإبقاء السجون الخاصة دون إغلاق أو إخضاعها للسطلة القضائية, حيث تحولت هذه السجون إلى أداة للانتقام من الخصوم وانتهاك حقوق الإنسان. 

وطالبت "سام" المجس الانتقالي في مدينة عدن والقوات التابعة له التي تشرف عليها دولة الإمارات  بالتوقف عن انتهاك قانون الإنسان في مدينة عدن, وممارسة انتهاكات واسعه تشكل خرقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان, والكشف عن مصير المخفيين قسرا من بداية الصراع في اليمن, وإحالة كل المتورطين بمداهمة المنازل والاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري إلى القضاء، وإغلاق كافة السجون غير القانونية التابعة للفصائل المسلحة. 

وحملت المنظمة قوات المجلس الانتقالي مسؤولية التدهور الأمني في مدينة عدن، وتعطيل المؤسسات القضائية، ودعتها للتوقف الفوري عن الممارسات تجاه  السكان المدنيين.