طالب البنك المركزي اليمني، جميع البنوك التجارية، والإسلامية، بنقل إدارة عملياتها من صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى العاصمة المؤقتة عدن.

جاء ذلك خلال اجتماع للبنك في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة أوضاع القطاع المصرفي، وفي مقدمتها عدم التزام البنوك بتسليم بياناتها المالية خلال مهلة 15 يوما كان البنك المركزي أعطاها للبنوك، تنتهي اليوم.

وقال البنك في بيان له، إنه "سيعلن قائمة بالبنوك غير الملتزمة، وتزويد جميع الجهات المحلية والبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية الخارجية والمنظمات الدولية الأخرى بها".

ووجه المركزي البنوك بسرعة نقل مراكز إدارة عملياتها إلى العاصمة المؤقتة، حيث يتواجد المقر الرئيسي للبنك، بما يمكنه من القيام بإجراءات التحقق من جميع عملياتها والتفتيش الميداني المباشر لمؤيداتها والتأكد من التزامها بالوفاء بكافة المتطلبات القانونية، وفقا للوكالة.

ودعا المركزي "كافة الشركات والمؤسسات التجارية المستوردة، عدم تنفيذ أي عمليات مالية أو مصرفية، ومنها فتح الاعتمادات والتحويلات مع البنوك التي سيتم إدراجها ضمن قائمة البنوك غير الملتزمة".

وقال البنك إنه "سيتولى ترحيل النقد الأجنبي للبنوك المرخص لها والملتزمة فقط، لتغذية أرصدة حساباتها لدى البنوك في الخارج، بهدف تغطية اعتماداتها وتحويلاتها لأغراض عمليات الاستيراد".

وشدد على أن" الهدف من هذه الإجراءات ضمان سلامة أداء القطاع المصرفي اليمني واستمرارية نشاطه في خدمة الاقتصاد الوطني".