واصلت النيابة العامة والبنك المركزي بمحافظة المهرة، وبإسناد من الأجهزة الأمنية، اليوم الأحد، حملة التفتيش ضد محلات الصرافة المخالفة للقانون، بهدف مكافحة التلاعب والمضاربة بالعملة، وتعزيز عملية استعادة التوازن للعملة المحلية والحفاظ على قيمتها الشرائية.

ونفذت الحملة نزولاً ميدانياً إلى منطقة نشطون وتم إغلاق عدد من المحلات التي تقوم ببيع وشراء العملات الأجنبية والتحويلات، وممارستها العمل بصورة مخالفة وعشوائية وبدون تراخيص مزاولة مهنة.

وأشار القائم بأعمال وكيل نيابة الغيضة الابتدائية أحمد باكريت، ورئيس قسم المراقبة المصرفية بفرع البنك المركزي محفوظ البسيسي، إلى أن الحملة ستشمل جميع محلات الصرافة المخالفة للقوانين دون استثناء.

ودعت الحملة شركات الصرافة العاملة في المهرة إلى الالتزام بالنظام، وعدم المضاربة بالعملات الأجنبية وتحويلها للخارج بطرق مخالفة لقانون البنك المركزي، متوعدين من يثبت تورطه في ذلك بالإحالة للقضاء.