نظمت شبكة عدن للمبادرات الشبابية ومجلس الحراك الثوري للقوى التحررية والائتلاف الوطني الجنوبي، اليوم السبت، ندوة نقاشية حول الأوضاع الاقتصادية وتردي الخدمات ونهب الثروات.

وأقيمت الندوة تحت شعار (الجوع كافر)، وقدمت فيها مجموعة من أوراق العمل تساءلت عن مصير الثروات والموارد المحلية وأين تذهب في الوقت الذي يموت فيه الشعب من الجوع والفقر.

وفي مستهل الفعالية أكّد أيمن الحداد رئيس الدائرة السياسية في مجلس الحراك الثوري للقوى التحررية أن الندوة تأتي لتفعيل مبدأ المسائلة المجتمعية ولا تستهدف أحداً بذاته لكنها تستهدف الأطراف التي قامت بتجويع المواطن وسرقة حقوقه.

وقدّم عمر عيدروس السقاف رئيس الهيئة الشعبية الجنوبية ورقة حول الآثار الاجتماعية للجوع والفاقة وتردي الأوضاع الاقتصادية، تساءل فيها عن تعاظم ثروات النخب السياسية والقيادات في الحكومة والأحزاب والقوى الممولة من التحالف في الوقت الذي يموت فيه الشعب جوعاً.

وحمّل السقاف الحكومة والانتقالي مسؤولية تردي الأوضاع المعيشية وانهيار العملة، مشيراً أن الآثار الاجتماعية للأزمة التي تعيشها عدن ومواطنيها تتجلى بالفقر والعوز والفاقة والأمراض وانعدام الرواتب والخدمات عامة وتوقف التعليم والقضاء وتفشي الأوبئة والفوضى وانتشار المليشيات وعصابات نهب الأراضي والممتلكات العامة والخاصة، وانتشار القتل والاختطافات والإخفاقات القسرية، والانفلات الأمني والفساد والسرقات والمخدرات والتفسخ الأخلاقي والتفكك الأسري.

من جانبها ألقت ليلى الكثيري رئيسة مجلس الحراك الجنوبي للقوى التحررية، ورقة حول ميناء عدن والإيرادات التي وصلت عام 2017 إلى أكثر من 65 مليار ريال غير الرسوم المعفي والمؤجل الذي بلغ 737 مليون ريال وهذه إيرادات ميناء عدن فقط غير بقية الموانئ  ميناء حضرموت نشطون، الشحر، سقطرى  بلحاف.

وقالت الكثيري: "اليمن على شفا المجاعة حيت صنفت من أشد الدول فقراً في  منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرة أن التكلفة الإضافية للاستيراد عبر الموانئ البحرية ساهمت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وتطرقت الكثيري إلى أسباب أخرى لتردي الوضع الاقتصادي منها تعطيل المرافق الحيوية التي تعتمد عليها الدولة، ودعم البنك  المركزي وتعزيز بعض من  التزامات الدولة وتوفير العملة الصعبة والسيولة النقدية، كما أن تعطيل وإغلاق عدة مواني تجارية ساهم في تردي الأوضاع، وحمّلت الإمارات والتحالف المسؤولية الأكبر عن تعطيل الموانئ اليمنية كأحد أكبر المصادر الاقتصادية للبلد.

من جهته قدم صلاح سامي دبوان الأمين العام للاتحاد الوطني لتنمية الفئات الأشد فقراً ورقة عمل حول الآثار الإنسانية الكارثية على المجتمع بسبب تكريس التجويع وزيادة العنف الناتج عن الجوع، مشيراً أن ما يحدث في اليمن يعتبر تجويعاً ممنهجاً تستفيد منه أطراف معينة مستغلة حالة الحرب واللادولة، محملاً الحكومة المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في اليمن، والفساد المالي والإداري وغياب العقوبة والقانون، والصراع والنزاع على السلطة من قبل عدة أطراف.

من ناحيتها أكدت مستشارة وزارة العدل سلوى بابريك، أن الأطراف السياسية المسيطرة على الأرض هي من تتحمل مسؤولية التجويع، داعية إلى ضرورة تجاوز الخلافات السياسية لإنقاذ البلد من الانهيار ووضع حد لانهيار الاقتصاد وإيقاف المأساة الإنسانية التي يعاني منها المواطن.

وشدّدت على أحقية الشعب في معرفة أين تذهب ثرواته وموارده التي يستفيد منها ثلة من الفاسدين والنافذين بينما يعاني الشعب ويلات الجوع والفقر وانعدام الغذاء.