أقرّ المجلس الاقتصادي الأعلى في اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء، رئيس المجلس معين عبدالملك، عدداً من الإجراءات والتدابير لوقف التدهور في أسعار صرف العملة الوطنية، الذي انعكس بآثاره على معيشة وحياة المواطنين اليومية.

واعتمد المجلس تعزيز الإيرادات وتنويعها وتوسيع أوعيتها وضمان وصولها إلى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد النفقات بحيث تقتصر على الإنفاق الحتمي والضروري.

وأكد في الاجتماع الذي انعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، أن ما حدث في أسعار صرف العملة الوطنية خلال اليومين الماضيين ليس له عوامل موضوعية بل مفتعلة جراء المضاربات وبث الإشاعات والتأثير على السوق النقدية، مؤكداً على البنك المركزي اتخاذ كل الإجراءات اللازمة.

وأقرّ اتخاذ الإجراءات القانونية على الجهات غير الملتزمة بتطبيق القانون المالي والتوريد المركزي على المستويين المركزي والمحلي، كما كلّف لجنة وزارية لوضع الضوابط الخاصة باستيراد المشتقات النفطية وتقدير الاحتياجات الفعلية بما يمنع المضاربة على أسعار العملة.

وكلّف لجنة من وزارتي الصناعة والتجارة والمالية والجهات ذات العلاقة بإعداد قوائم بمنع استيراد السلع غير الضرورية، بما يساهم في التقليل من استنزاف العملة الصعبة، ولجنة أخرى من وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والاتصالات وتقنية المعلومات للتنسيق مع البنك لمراقبة تطورات الوضعين المالي والنقدي ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة.

واعتبر المجلس "الهبوط غير المبرر في سعر صرف العملة الوطنية معركة توازي في أهميتها المعركة العسكرية القائمة لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، ما يحتم على جميع المواطنين الوقوف مع الدولة والحكومة".