جدّدت نقابة الصحفيين اليمنيين، رفضها لأحكام الإعدام التي أصدرتها "محكمة أمن الدولة" التابعة للحوثيين، بحق عدد من الصحفيين المختطفين منذ العام 2015م، معتبرة إياها ظالمة ومتعسفة للقانون ولحق الحياة.

ودعت النقابة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، نشرته على (فيسبوك)، المنظمات المحلية والدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير، وكل الشخصيات والمكونات المجتمعية، لمساندتنا في إسقاط هذه الأحكام.

وذكّرت في الوقت نفسه، جماعة الحوثي، بأنها سبق وأعلنت عفواً عاماً بحق الزملاء الصحفيين، في 21 سبتمبر 2017، على لسان "رئيس المجلس السياسي بصنعاء صالح الصماد"، مشيرة إلى أن ما تنتظره أسر الزملاء المختطفين، هو إطلاق سراح أقاربها في هذا الشهر الفضيل.

وطالبت الحكومة بتسليم رواتب جميع الصحفيين في كل أنحاء اليمن، وأن تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في هذا الجانب، مضيفة أنها تستشعر معاناة الزملاء الصحفيين الذين توقفت رواتبهم منذ 4 أعوام، وفشلت كل جهودها والاتحاد الدولي للصحفيين، في إطلاق سراح مرتبات العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في المناطق التي لا تسيطر عليها حكومة الشرعية.

وأكّدت النقابة أن رواتب الصحفيين والموظفين حق لا يحق لأية سلطة أو جماعة المساس به أو الانتقاص منه، خصوصاً في ظل ظروف الحرب، داعية لإيقاف كافة الإجراءات التعسفية التي طالت رواتب عاملين في وسائل إعلام مؤخراً.

وأشارت إلى أن يوم 3 مايو بمثابة تذكير للحكومات بضرورة احترام التزاماتها بحرية الصحافة، وكذلك هو يوم للتأمل بين الصحفيين والإعلاميين حول قضايا حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة، وتقييم لحالة حرية الصحافة، والدفاع عن وسائل الإعلام من الاعتداءات على استقلاليتها.

وأوضحت أن تفشي وباء كورونا في اليمن، يفرض العديد من المخاطر والتحديات على الصحفيين، داعية كافة الأطراف إلى الإفراج عن كل الصحفيين المختطفين، وحمّلت كافة السلطات المعنية مسؤولية ما قد يتعرض له الزملاء من أذى ومخاطر.