عقدت الحكومة اليمنية، بوقت متأخر مساء الأربعاء، اجتماعا استثنائيا برئاسة رئيس مجلس الوزراء " معين عبدالملك"، استعرضت فيه تطورات الأوضاع الراهنة على ضوء المستجدات الأخيرة، خاصة إقدام ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي بإعلان ما اسماه "الإدارة الذاتية للجنوب".

وجدد مجلس الوزراء في الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي عن بعد، اعتبار  هذا الإعلان تمرداً واضحاً على الحكومة الشرعية (المعترف بها دوليا) وانقلاباً صريحاً على اتفاق الرياض واستكمالاً للتمرد المسلح على الدولة في شهر أغسطس 2019، والتسبب في تردي الخدمات المقدمة للمواطنين في عدن جنوبي البلاد.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن  قد إعلن الحكم الذاتي وحالة الطوارئ في المناطق التي يسيطر عليها في جنوب البلاد، في تحد للحكومة المعترف بها دوليا، والمدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات.

وشدد المجلس، على ضرورة الإلغاء الفوري لهذا الاعلان الانقلابي والعودة إلى جادة الصواب والالتزام بما ورد في بيان تحالف دعم الشرعية (التحالف العربي) بهذا الخصوص وتنفيذ اتفاق الرياض والمصفوفة المزمنة التابعة له دون انتقاء او تجزئة او تسويف وفقا لوكالة "سبأ "الرسمية.

وأشار مجلس الوزراء إلى أن القيادة السياسية والحكومة لن تفرط بالثوابت الوطنية وستؤدي مسؤولياتها ومهامها وستضع الحقائق امام الرأي العام بكل تجرد حتى يكون الشعب هو الحكم في النهاية.

وعلى صعيد أخر حذر "المجلس" من الآثار الكارثية لتفشي وباء كورونا في العاصمة المؤقتة عدن، بعد إعلان وزارة الصحة اليمنية إصابة 5 حالات مؤكدة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن انقلاب ما يسمى المجلس الانتقالي وتعطيله لعمل مؤسسات الدولة، يمكن أن يؤدي  إلى كارثة لا يمكن تفاديها في ظل هذا الوضع غير المقبول.. مجددا التأكيد على التنفيذ الفوري لاتفاق الرياض واستشعار المسؤولية تجاه المواطنين ومعاناتهم.

ودعا المجلس المؤسسات الطبية والمجتمعية لبذل كل جهودها والاستمرار في تقديم الخدمات الطبية وفق الخطط الموضوعة من لجنة الطوارئ، وضرورة تعاون المواطنين في تنفيذ الإجراءات الوقائية وتطبيق التباعد المجتمعي.