حمل التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية، مجلس الأمن الدولي، المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه جرائم سلطات الاحتلال الاسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وأعرب التحالف في بيان له، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاقتحامات الاحتلال باحات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين ومنعهم من حقهم في الوصول إلى المسجد الأقصى خلال ليالي شهر رمضان.

كما أدان التحالف، جرائم الاستيطان ومصادرة الأراضي والتهجير القسري التي تقوم بها سلطات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها مساعي لتهجير عائلات فلسطينية من منازلهم في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

ودعا التحالف السياسي اليمني، بهذا الصدد جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ مواقف حازمة تجاه الصلف الإسرائيلي.

وجدد التحالف في بيانه التأكيد على الموقف الثابت لشعبنا اليمني الداعم للحقوق المشروعة والثابتة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد التحالف رفضه "بشكل قاطع كل الممارسات غير القانونية التي تستهدف النيل من تلك الحقوق، لا سيما تلك المتعلقة باستمرار سياسة الاستيطان والتهجير القسري، والتي تمثل تقويضاً صارخا لفرص السلام.

وتشهد القدس منذ بداية شهر رمضان، اعتداءات تقوم بها قوات الاحتلال والمستوطنون، خاصة في منطقة "باب العامود" وحي الشيخ جراح الذي بشهد مواجهات بين شرطة الاحتلال الإسرائيلية وسكانه الفلسطينيين، ومتضامنين معهم.

ويحتج الفلسطينيون على قرارات إسرائيلية، بإخلاء عائلات فلسطينية من منازل شيدتها عام 1956، التي تزعم جمعيات استيطانية أنها أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل 1948.