قال وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، كاري ديوبفاد، إن الحكومة الدنماركية قرّرت تقديم ما يصل إلى 25 ألف يورو (285 ألف كرون سويدي)  لكل لاجئ سوري يقرر العودة إلى سوريا طوعًا.

وأكّد الوزير الدنماركي، في مقابلة مع قناة "إم تي في 3" التلفزيونية الفنلندية، أن هذا المبلغ يهدف إلى مساعدة العائدين على بناء حياة جديدة في سوريا بعد سنوات من اللجوء.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة الهجرة الصارمة التي تتبناها الدنمارك، والتي تهدف إلى تقليل أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء في الدنمارك خصوصاً السوريين الذين زادت أعدادهم في الدنمارك في السنوات الخمس الماضية.

والدنمارك هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي سحبت تصاريح الإقامة من بعض اللاجئين السوريين، معتبرة أن مناطق مثل دمشق وريف دمشق أصبحت آمنة بما يكفي للعودة رغم الانتقادات الأوروبية والدولية.

ورغم الدعم المالي المقدم، فإن هذه العروض أثارت قلقًا في الأوساط الإنسانية والحقوقية، خاصة مع استمرار الأوضاع الأمنية المتقلبة في سوريا.

ومنذ سنوات بدأت الدنمارك تجبر طالبي اللجوء على العودة إلى بلدانهم ضمن سياسة "صفر طلبات لجوء"، ومن بينهم السوريون بحجة أن سوريا آمنة لعودة اللاجئين؛ كما لم تجدد منذ 2019 تصاريح لحوالي 1200 طلب لجوء من منطقة دمشق لوحدها.

وأوقفت دول مثل ألمانيا، النمسا، بريطانيا، النرويج، إيطاليا وهولندا طلبات اللجوء للسوريين بعد سقوط نظام الأسد، في ظل تشدّد أوروبي عام تجاه طالبي اللجوء، لكن متحدثًا باسم الاتحاد الأوروبي قال إن الشروط لم تتحقق بعد للعودة الآمنة.

وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، تجاوز عدد السوريين النازحين 13.4 مليون شخص، فبلغ عدد النازحين داخليًا داخل سوريا حتى نهاية عام 2023 حوالي 7.2 مليون شخص، يعيشون في ظروف صعبة وسط تدهور اقتصادي وإنساني حاد.

أما على الصعيد الدولي، فقد وصل عدد اللاجئين السوريين المسجلين حول العالم بحلول منتصف عام 2024 إلى 6.2 مليون شخص.

وتعد تركيا الدولة التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين يقدر بـ 3.1 مليون لاجئ، يليها لبنان بـ 774.6 ألف لاجئ، وتستضيف ألمانيا ثالث أكبر عدد من اللاجئين السوريين بحوالي 716.7 ألف لاجئ، والأردن بـ 628,1 ألف لاجئ. أما العراق ومصر فيستضيفان 286 ألف 156.4 ألف لاجئًا على التوالي.