مر عام كامل حتى اليوم منذ بدء مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي شن هجمات على القوات الحكومية في سقطرى، تمهيدا لاقتحامها بدعم وإسناد من الإمارات.

وفي 1مايو 2020 بدأت مليشيا المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا الهجمات على سقطرى التي تعد واحدة من أهم الجزر في العالم، وأهم  وأكبر الجزر اليمنية.

وحينها أدخل المجلس الانتقالي الجنوبي الجزيرة في أتون الصراعات والفوضى، رغم السلام والاستقرار الذي عاشه الأرخبيل الحيوي على مدى قرون، بما في ذلك بعده عن الحرب الدائرة بين القوات الحكومية والحوثيين منذ أواخر 2014.

واندلعت في وقتها اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي الجنوبي استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة، في المدخل الغربي لمدينة حديبو عاصمة المحافظة.

وأدت هذه الاشتباكات إلى سقوط قتيل من القوات الحكومية وجرحى من الطرفين.

وعلى الرغم من توقف تلك المواجهات حينها، إلا أن الهجمات عادت مجددا من قبل مليشيا الانتقالي الجنوبي، في مسعى للسيطرة على الجزيرة، وسط صمت من قبل التحالف السعودي الإماراتي.

وجاءت هذه الهجمات بعد إعلان المجلس الانتقالي حينها ما أسماه "الإدارة الذاتية" بهدف السيطرة على محافظة سقطرى ومناطق جنوبية أخرى بقوة السلاح، بدعم إماراتي.

وقد قوبلت هذه الهجمات التي شنتها مليشيا الإمارات، باستنكار رسمي وشعبي، وتنديد من الأحزاب اليمنية الرئيسية، التي رفضت إدخال سقطرى المسالمة في واقع الصراع.

اقتحام سقطرى

بعد مواجهات مستمرة ومتقطعة، تمكنت مليشيا المجلس الانتقالي من اقتحام مدينة حديبو والسيطرة عليها، في 19 يونيو/ حزيران 2020، إثر مواجهات مع القوات الحكومية التي شكت حينها من الإهمال والخيانات.

 وشنت حينها مليشيا الانتقالي الجنوبي قصفا مدفعيا على أحياء ومنازل في سقطرى، أثناء تقدمها باتجاه حديبو والسيطرة عليها.

وقالت الحكومة الشرعية إن "مهاجمة الانتقالي، المقار الحكومية والأمنية وإرهاب المواطنين في مدينة حديبو وقصف المدينة بالأسلحة الثقيلة، تصعيد خطير".

وبعدها بأيام، اتهم محافظ سقطرى، رمزي محروس، السعودية، قائدة التحالف العربي، بأنها سهلت لمليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، السيطرة على المحافظة.

وقال محروس، بمداخلة هاتفية مع قناة "المهرية" الفضائية إن "سقوط سقطرى جاء عقب اتفاق رعته القوات السعودية في الجزيرة".

وأضاف: "تلقينا ضمانات من القوات السعودية بوقف التصعيد، لكنها تراجعت عن ضماناتها وتركت مليشيا الانتقالي تسيطر على سقطرى".

وتابع محروس: "سقطرى تحولت لورقة ضغط للتحالف على الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة، لكنها ستعود إلى حضن الشرعية".

زرع الفوضى وتعزيز النفوذ

بعد نجاح مليشيا المجلس الانتقالي في سيطرتها على سقطرى، زرعت الفوضى بشكل كبير في أرجاء الأرخبيل، وقامت بإقالة العديد من المسؤولين الحكوميين، واختطفت آخرين، تعرض بعضهم للاعتداء.

وعززت مليشيا الانتقالي من سيطرتها على الأرخبيل، وقامت باستعراض عسكري فيه، ونشر الآليات العسكرية والمسلحين، رغم الدعوات والمطالبات الحكومية والشعبية المتكررة بإنهاء انقلاب المجلس الانفصالي.

وخرجت بعدها عدة تظاهرات شعبية رافضة لتواجد مليشيا المجلس الانتقالي في سقطرى.

ونفذت مليشيا الانتقالي حملات قمعية ضد هذه المظاهرات السلمية، في محاولة منها لتخويف السكان الساخطين على أدوات الإمارات.

أطماع الإمارات

منذ سنوات سعت الإمارات إلى السيطرة على جزيرة سقطرى عبر أدواتها، غير أنها لاقت رفضا شعبيا ورسميا بشكل كبير، قبل أن تستطيع اقتحامها منتصف العام 2020.

ويأتي الاستيلاء على سقطرى في إطار مساعي الإمارات والسعودية، لإنشاء مستعمرة اقتصادية نفطية وغازية وسياحية واستثمارية ضخمة تبدأ من مسافة 630 كيلومتراً من الربع الخالي  في حدود السعودية وتخترق 320 كيلومتراً مروراً بسواحل وشواطئ سقطرى إلى بحر العرب، حيث تشق منه قناة مياه بحرية خرافية إلى الربع الخالي، وفي متابعين عسكريين وسياسيين.

وعملت الإمارات بكل الطرق والإمكانيات من أجل بسط نفوذها على سقطرى، إذ قامت في سبيل تحقيق ذلك بضخ أموال وشراء ولاءات قادة عسكرين وقبليين.

انهيار الخدمات والوضع المعيشي

مع سيطرة  مليشيا الإمارت على سقطرى، شهدت الخدمات العامة الأساسية تدهورا أكثر بشكل غير مسبوق، حيث استمرت أزمة الوقود في المحافظة منذ أشهر، وسط اتهامات للمجلس الانتقالي والإمارات، باحتكار توزيع المشتقات من قبل شركة إماراتية في الأرخبيل.

وسبق أن خرجت تظاهرات نددت بانهيار الخدمات وأزمة الوقود، وقطع متظاهرون شوارع رئيسية احتجاجا على أزمة المشتقات النفطية والسيطرة الإماراتية على الأرخبيل.

 كما شهدت سقطرى انتعاشا في انتشار النفايات، حيث تحولت العديد من الشوارع إلى مكب قمامة وسط عجز من قبل مليشيا الانتقالي في تنظيف الجزيرة اليمنية الحيوية.