أعلن ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا "الإدارة الذاتية" و"حالة الطوارئ" في محافظات جنوب اليمن اعتباراً من ليل السبت 25 أبريل 2020م.

وعزا المجلس في بيان له، هذه الإجراءات، إلى تنصل الحكومة اليمنية والتحالف المساند لها، في تحسين الأوضاع المعيشية في المحافظات الجنوبية وفي مقدمتها التوقف عن صرف الرواتب وتردي خدمات الكهرباء والمياه والطرق.

واتهم المجلس الحكومة اليمنية، بـ "التلكؤ والتهرب" من تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الطرفين، كما اتهم التحالف بقيادة السعودية بـ "الصمت" حيال ذلك.

كما أعلن المجلس تشكيل لجان رقابة على أداء المؤسسات والمرافق العامة ومكافحة الفساد بالهيئات المركزية والمحلية.

وكلف المجلس، لجانه الاقتصادية والقانونية والعسكرية والأمنية، بتوجيه عمل الهيئات والمؤسسات والمرافق العامة لتنفيذ الإدارة الذاتية لمحافظات الجنوب.

ولم تعلق الحكومة اليمنية أو التحالف الذي تقوده السعودية على إجراءات الانتقالي الجنوبي حتى الأن.

يأتي ذلك، بعد أيام من تحميل الحكومة اليمنية، المجلس المدعوم من أبوظبي، بعرقلة عودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، وفقا لاتفاق الرياض، فيما رد الانتقالي أن الاتفاق ينص على عودة رئيس الحكومة فقط، معتبرًا الحكومة المعترف بها دولياً أنها "فاقدة للشرعية".

وينص "اتفاق الرياض" الموقع بالعاصمة السعودية، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، على عودة الحكومة اليمنية إلى عدن، وتشكيل حكومة كفاءات سياسية، والشروع بدمج كافة التشكيلات العسكرية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، فضلا عن ترتيبات عسكرية وأمنية أخرى، وتبادل لأسرى المعارك بين الطرفين.