أعلنت كبريات منظمات المجتمع المدني الإسلامية والمساجد البارزة في بريطانيا، مقاطعتها مبادرة Prevent الحكومية لمقاومة الإرهاب، بسبب تعيين ويليام شوكروس لقيادتها، وذلك على خلفية "سجله الحافل بالعداء للإسلام والمسلمين"، وهو الأمر الذي أجمع عليه أكثر من 450 منظمة و90 شخصية بارزة، من بينهم علماء وأكاديميون، في بيان مشترك.

وحسب تقرير لصحيفة Middle East Eye البريطانية، الخميس، فإن من بين المنظمات التي وقَّعت: اتحاد الجمعيات الطلابية الإسلامية، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة المحامين المسلمين، ولجنة حقوق الإنسان الإسلامية، إضافة إلى منظمات إقليمية تمثل مساجد من إنجلترا وأسكتلندا.

وجاء في البيان نفسه، أنه "لا يمكن أن تُجرى مراجعة جادة أو موضوعية على يد شخص لديه سجلٌّ كسجلّ شوكروس، ولا يجدر بنا أن نتوقع منه الترويج لسياسات مُنصفة بحق المسلمين. لذا في حالة مشاركة المنظمات الإسلامية في تلك المراجعة، فسوف تعزز بذلك مصداقيتها وسلطتها لسنّ تشريعات أشد ضرراً بالمجتمع المسلم".

في السياق نفسه، تقول ليلى أيت الحاج، مديرة مبادرة PreventWatch التي تقدم الدعم لأولئك المتضررين بسبب الاستراتيجية: "تفتقر المراجعة إلى المصداقية، ويُعد مديرها الحالي ويليام شوكروس غير محايد، وليست لدى الحكومة أية نية لأخذ مخاوفنا بعين الاعتبار. باختصار لا يمكن الوثوق بالحكومة لإجراء تقييم مستقل وشامل حقاً لبرنامج Prevent".

وتركزت الانتقادات الموجهة إلى شوكروس على تعليقات قالها في كلمة ألقاها عام 2012، وصف فيها الإسلام بأنه "أحد أبرز مشكلات المستقبل وأكثرها رعباً".

في ذلك الوقت كان شوكروس، الكاتب والصحفي، يعمل مديراً لشركة Henry Jackson Society، شركة التحليل الاستراتيجي المثيرة للجدل والمحسوبة على تيار المحافظين الجدد.

بعد ذلك قاد شوكروس مفوضية المنظمات الخيرية بين عامي 2012 و2018، وخلال تلك الفترة اتُّهِمَت المفوضية بعدم إنصاف جمعيات المسلمين الخيرية التي كان كثير منها يرسل مساعدات إلى سوريا. لكن اللجنة أنكرت استهداف جمعيات المسلمين أو غيرها من الجمعيات الدينية.

في رسالة أرسلها إلى صحيفة The Guardian الشهر الماضي، قال شوكروس إنه في وظيفته السابقة "حاول التعامل مباشرةً مع القضايا الأخلاقية والقانونية الشائكة التي ظهرت عندما استجاب الغرب لخطر الإرهاب الإسلاموي بعد 11 سبتمبر/أيلول".

ورضخت الحكومة البريطانية رضخت للضغوط المُطالِبة بمراجعة مستقلة لبرنامج Prevent في يناير/كانون الثاني 2019، لكنها أُجبِرَت على التراجع عن تعيينها الأوَّلي اللورد كارليل كمراجع، في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، عقب طعن قضائي بشأن دفاع اللورد السابق عن البرنامج.

ومن المقرر الآن الانتهاء من المراجعة بحلول أغسطس/آب، ولكن لم يتم الإعلان عن اختصاصاتها بعد.

ويقول النقاد، إن المراجعة المستقلة حقاً يجب أن تفكر فيما إذا كان يجب إلغاء برنامج Prevent تماماً. لكن وزراء الحكومة أشاروا مراراً وتكراراً، إلى أن الغرض من المراجعة هو جعل الاستراتيجية أكثر فعالية.

في رسالة إلى العاملين في Prevent الشهر الماضي، أشار شوكروس إلى أنه يعتزم البناء على عمل سلفه، وقال إنه "منفتح الذهن ويريد سماع كل الأدلة. الهدف من المراجعة هو النظر في فاعلية الاستراتيجيات الحالية لحماية الضعفاء من الانغماس في أعمال إرهابية ووضع توصيات للمستقبل".