صادقت مجلس النواب الفرنسي الثلاثاء على قانون “تعزيز مبادئ الجمهورية”، الذي ينص على زيادة الجهود لمواجهة النزعات “الانفصالية” و”التطرف الإسلامي” في البلاد.

وصوت لصالح القانون 347 نائبا وعارضه 151، فيما من المتوقع أن يتم التصويت على القانون في جلس الشيوخ في وقت لاحق.

ويهدف القانون الذي تم إعداده بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون، إلى تشديد الرقابة على المساجد والمدارس وغيرها من المؤسسات للتخلص من “الإسلاميين المتطرفين”.

وبحسب ما نشرته “روسيا اليوم”، تم إعداد مشروع القانون على إثر قتل المدرس صامويل باتي، الذي عرض في المدرسة رسوما كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد نشرتها صحيفة “شارلي إيبدو” في وقت سابق.

وأثار القانون جدلا واسعا في المجتمع الفرنسي، حيث اعتبر منتقدوه أنه يستهدف المسلمين في البلاد، بينما أيده سياسيون من اليمين واليسار، متحدثين عن ضرورة محاربة التطرف وتعزيز القيم والمبادئ العلمانية للجمهورية الفرنسية.