طالب الاتحاد الأوروبي بإجراء "تحقيق دولي محايد"، في مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بحق مدنيين كانوا ينتظرون وصول مساعدات في قطاع غزة.

وقال مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيانٍ نشر على موقع الاتحاد: "في يوم الخميس الماضي، قُتل أكثر من مائة مدني وأصيب كثيرون آخرون عندما كانوا يحاولون يائسين الحصول على طعام من قافلة، وكان العديد منهم ضحايا لنيران الجيش الإسرائيلي خلال التدافع الذي أعقب ذلك. إن إطلاق الجنود الإسرائيليين النار على المدنيين الذين يحاولون الوصول إلى المواد الغذائية أمر غير مبرر".

وتابع: "نطالب بإجراء تحقيق دولي محايد في هذا الحدث المأساوي، مما يتيح صورة واضحة للأحداث والمسؤوليات. وعلى أية حال، تقع على عاتق إسرائيل مسؤولية الامتثال لقواعد القانون الدولي وحماية توزيع المساعدات الإنسانية على السكان المدنيين".

وأضاف: "تكمن المسؤولية عن هذا الحادث في القيود التي يفرضها الجيش الإسرائيلي والعرقلة التي يفرضها المتطرفون العنيفون على إمداد المساعدات الإنسانية، ويكشف هذا الحادث الخطير للغاية أن القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية تساهم في خلق الندرة والجوع والمرض، ولكنها تساهم أيضًا في خلق مستوى من اليأس الذي يؤدي إلى العنف".

وحثً البيان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الدعوة إلى وقف عاجل للأعمال العدائية، والتأكيد مجدداً على الضرورة القصوى للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق من أجل تقديم مساعدات سريعة وضخمة وكافية استجابة للأزمة الإنسانية. احتياجات السكان المدنيين في غزة.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي الخميس، مجزرة في شارع الرشيد عند دوار النابلسي بمدينة غزة، استهدف من خلالها فلسطينيين أثناء انتظارهم وصول المساعدات، ما أدى لسقوط 112 شهيداً ونحو 800 مصاب.