أعلنت الشرطة الإسبانية، الخميس، بأنها أوقفت مالك شركة صدّرت بشكل غير قانوني معدات عسكرية إلى السعودية، استخدم جزء منها في الحرب على اليمن.

وأفاد جهاز الشرطة "غوارديا سيفيل" في بيان بأن الشركة التي تتخذ من مدينة ملقا الجنوبية مقراً لها، صدّرت "محرّكات وقطع غيار دبابات وناقلات جنود مدرّعة" بقيمة 2.8 ملايين يورو (حوالي 3 ملايين دولار).

وتم تصنيف الصادرات زورا بأنها قطع شاحنات مدنية، ولم تكن الشركة تملك تصريحاً للتصدير، ويجري تحقيق بشأن المالك ومشتبه آخر لم يتم توقيفه في شبهة تهريب معدات دفاعية، كما أن الشركة قدّمت مساعدة تقنية لـ"تحديث العديد من المركبات المدرعة" التابعة للقوات المسلحة السعودية؛ وفق الشرطة.

وينص القانون الإسباني أن على أن تكون الشركات الراغبة بتصدير أسلحة أو معدات عسكرية مدرجة على سجل خاص، وتملك ترخيصاً توافق بموجبه السلطات على كل شحنة.

وذكرت الشرطة أن "بعض المعدات" التي تم تصديرها "استخدمت في مركبات مدرعة استخدمت في الحرب التي تقودها السعودية في اليمن منذ مارس 2015م.