قال فرانز بيريز، رئيس إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية السويسرية، الجمعة، إن “للشعب الفلسطيني حق تقرير المصير”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، خلال جلسات استماع لمناقشة التبعات القانونية الناشئة عن سياسات "إسرائيل" وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتطرق بيريز، إلى “التحديات القانونية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده بفلسطين من منظور القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان”.

وأضاف “لدى إسرائيل مخاوف أمنية مشروعة، ولكن عليها أيضا الالتزام بالامتثال للقانون الدولي”.

وشدد أن “الشعب الفلسطيني له الحق في تقرير المصير من أجل العيش بسلام”.

وقال ممثل سويسرا بمحكمة العدل الدولية، إنه “يتعين على الجانبين احترام القانون الدولي”.

واعتبر أن “الحل العادل وطويل الأمد للقضية الفلسطينية لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تطبيق القانون الدولي”.

كما تناول بيريز، الوضع في الضفة الغربية المحتلة، مشددًا على أن “إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، يجب أن تحمي السكان الفلسطينيين المدنيين”.

والجمعة، هو اليوم الخامس من جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية لممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتشمل جلسة الجمعة، مرافعات من ناميبيا والنرويج وسلطنة عمان وباكستان وإندونيسيا وقطر وبريطانيا وسلوفينيا والسودان وسويسرا وسوريا وتونس.

وفي رأي استشاري مماثل، قضت محكمة العدل الدولية عام 2004، بعدم قانونية بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية وضواحيها، مع تعويض المتضررين، لكن تل أبيب لم تنفذ طلب المحكمة.