تبدأ محكمة الجنايات الأولى في العاصمة الإيطالية روما، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة ضباط الأمن المصريين الأربعة المتهمين باختطاف وقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني في 2016م.

وكان ريجيني يجري بحثاً جامعياً عندما خطف في يناير 2016، وعثر على جثته مشوهة بعد 9 أيام على مشارف القاهرة وعليها آثار تعذيب عنيف.

وأدت هذه القضية إلى توتر العلاقات بين إيطاليا ومصر، حيث اتهمت إيطاليا السلطات المصرية بـ"عدم التعاون وبتوجيه المحققين الإيطاليين نحو أدلة مزورة".

وعلّق قضاة إيطاليون المحاكمة في 2021 فور بدئها في روما بعدما رأت المحكمة أنه "من غير الممكن" إثبات أنه تم إبلاغ المتهمين بالإجراءات المتخذة ضدهم.

لكن المحكمة الدستورية أبطلت في سبتمبر قرار تعليق المحاكمة، مما مهد الطريق أمام محاكمة جديدة تبدأ اليوم الثلاثاء في روما.

وحسبما ورد في وثائق المحكمة: "المتهمون الأربعة ضباط في جهاز الأمن الوطني بمصر، ويواجهون جميعا اتهامات بالخطف فيما وجهت تهمة ثانية لأحدهم وهي تهمة التسبب بالجروح القاتلة".

وكما في 2021، لن يحضر المتهمون المحاكمة. وقال محامي الدفاع ترانكويلينو سارنو، المعين من المحكمة لتمثيل أحد المتهمين، لوكالة "فرانس برس" الأسبوع الماضي إن المتهمين "لا أثر لهم على الإطلاق ولهذا السبب وحتى في حال الإدانة لن يمضوا عقوباتهم بالتأكيد".

وتوصلت لجنة برلمانية إيطالية خاصة في ديسمبر 2021، بعد أسابيع من تعليق القضية إلى أن "المسؤولية عن اختطاف جوليو ريجيني وتعذيبه وقتله تقع مباشرة على الأجهزة الأمنية في مصر لا سيما على أفراد في جهاز الأمن الوطني".

واتهمت اللجنة أيضا أجهزة القضاء المصرية بـ"التصرف بشكل معرقل ومعاد بشكل علني بامتناعها عن الكشف عن أماكن وجود المتهمين".

ورفضت السلطات المصرية بشدة هذه الرواية، وفي ديسمبر 2020 برأ مكتب المدعي العام المصري ضباط الشرطة الأربعة، ولم يتخذ أي إجراء قانوني في هذه القضية، لعدم وجود مشتبه بتورطهم فيها.