تعهدت إيران يوم الجمعة بالتعامل ”بحزم“ مع أي احتجاجات جديدة على المصاعب الاقتصادية بعد يوم من إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في مدينة بهبهان بجنوب غرب البلاد.

وسعى حكام البلاد من رجال الدين لمنع تجدد الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني، ومن المعتقد أن أكثر من ألف شخص لاقوا حتفهم في أعنف اضطرابات تشهدها البلاد منذ الثورة الإسلامية في عام 1979. وتقول طهران إن 225 شخصا قتلوا في هذه الاحتجاجات بينهم أفراد من قوات الأمن.

وأعلنت السلطة القضائية الإيرانية يوم الثلاثاء تأييد أحكام بالإعدام على ثلاثة رجال شاركوا في مظاهرات العام الماضي، مما أثار احتجاجات عبر الإنترنت على العقوبات.

وحثت الشرطة في بيان يوم الجمعة الناس على ”الامتناع بشدة عن أي تجمع قد يقدم ذريعة للحركة المضادة للثورة“، واتهمت ”الأعداء“ بإثارة حالة من الاستياء.

وأضاف البيان أن ”قوة الشرطة عليها واجب أصيل وقانوني للتعامل بحزم مع هذه التحركات اليائسة“.

وأظهرت تسجيلات مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي من داخل إيران يوم الخميس محتجين يهتفون ”لا تخافوا، لا تخافوا، نحن معا!“. وهتف بعض المحتجين بشعارات مناهضة لكبار المسؤولين.

وأظهرت تسجيلات أخرى على موقع تويتر وجودا كثيفا لقوات الأمن في عدد من المدن. ولم يتسن لرويترز التحقق من التسجيلات المصورة أو التحقق من تقارير عن حدوث اعتقالات.

وقال رجل من طهران عبر الهاتف طلب عدم نشر اسمه بسبب مخاوف أمنية ”الناس غاضبون. الاقتصاد سيء لدرجة أننا لا يمكننا النجاة“.

كانت مظاهرات العام الماضي قد اندلعت احتجاجا على الصعوبات الاقتصادية لكنها تحولت إلى الطابع السياسي، حيث طالب المتظاهرون مسؤولين كبارا بالتنحي.

وازداد الاقتصاد الإيراني تدهورا منذ ذلك الحين نتيجة أزمة فيروس كورونا خلال الشهور الماضية. وتضرر الاقتصاد بشدة جراء العقوبات الأمريكية التي خنقت صادرات البلاد النفطية.

ودعا بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الناس إلى الخروج في مظاهرات بأنحاء البلاد يوم الجمعة للاحتجاج على أحكام الإعدام الصادرة بحق الرجال الثلاثة.

ولطالما ألقت إيران باللوم على الولايات المتحدة وإسرائيل في الاضطرابات الداخلية.