أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأربعاء، أن اجتماع الوزراء في براغ أفضى إلى أن العلاقات مع موسكو "لا يمكن أن تبقى كما هي"، مشددا على ضرورة أن "يتمّ تعليق (الاتفاقية) بالكامل".

 وأضاف "سيقلل ذلك، بشكل ملحوظ، عدد التأشيرات الجديدة التي تصدرها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي". ولفت إلى أن الدول الأوروبية المحاذية لروسيا "يمكنها اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني لتقييد دخول (الروس) إلى الاتحاد الأوروبي".

 لكنه أوضح أن على كل إجراء أن يتناسب مع القواعد التي تُطبق ضمن منطقة شنغن، مشددا على أهمية أن يبقى بإمكان أعضاء المجتمع المدني الروسي السفر إلى الاتحاد الأوروبي.

ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل عملية إصدار تأشيرات دخول الاتحاد الأوروبي أكثر تعقيدا وتكلفة وبيروقراطية، بالاضافة إلى زيادة فترات الانتظار للحصول على الموافقة، وفقا لقواعد المفوضية الأوروبية.

وقبيل الاجتماع، كانت بولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا تبحث في حظر أو تقييد التأشيرات الممنوحة للمواطنين الروس في حال لم يحصل اتفاق على القيام بذلك على المستوى الأوروبي.

 وفي بيان مشترك اطّلعت عليه وكالة فرانس برس، اعتبرت الدول الأربع أن التعليق الكامل سيكون بمثابة "خطوة أولى ضرورية"، منبّهة إلى ضرورة "الحد بشكل كبير من عدد التأشيرات الممنوحة، خصوصا التأشيرات السياحية، للحد من تدفق المواطنين الروس إلى الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن".

 ولفتت إلى وجود استثناءات "في حالات المعارضين والحالات الإنسانية الأخرى". وأضافت الدول الأربع "إلى حين تطبيق إجراءات مماثلة على مستوى الاتحاد الأوروبي، سننظر في فرض إجراءات حظر موقتة على الصعيد الوطني لتقييد دخول المواطنين الروس الحاملين تأشيرة من الاتحاد الأوروبي".