أعدمت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 280 شخصا العام الماضي، وفق أرقام كشفها، الخميس، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران.

وعند عرضه هذه الإحصائيات على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أشار المقرر جاويد رحمن إلى "ارتفاع" عدد أحكام الإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات.

وأوضح أنه تم في الإجمال "إعدام ما لا يقل عن 280 شخصا، بينهم 10 نساء على الأقل، في عام 2021".

وأضاف رحمن أنه أُبلغ بأنه تم العام الماضي إعدام ثلاثة "جانحين أحداث" - وهو مصطلح تستخدمه الأمم المتحدة للإشارة إلى إعدام شخص بلغ سن الرشد بعد إدانته بجريمة ارتكبها عندما كان دون 18 عاما.

وبحسب التقرير، فإن عدد النساء اللائي يتم إعدامهن آخذ في الارتفاع.

كذلك أورد التقرير أن أكثر من 80 إعداما، شملت امرأة وأربعة أفغان على الأقل، كانت لارتكاب جرائم بموجب قوانين مكافحة المخدرات، مقارنة بـ25 عام 2020، ما يمثل زيادة في عمليات الإعدام لهذا النوع من الجرائم.

ولاحظ الخبير المستقل لدى الأمم المتحدة أيضا زيادة في عمليات إعدام الأشخاص من الأقليات، إذ أعدم أكثر من 40 من البلوش وأكثر من 50 كرديا بين 1 يناير و17 نوفمبر 2021.

ويشير المقرر الخاص الذي ترفض طهران دخوله إلى أراضيها، إلى أنه استمر في تلقي "معلومات متطابقة بشأن استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب دليلا في قضايا تتعلق بجرائم يعاقب عليها بالإعدام، وأن الاتهامات بالتعذيب ما زالت تمر من دون تحقيق".

وندد جاويد رحمن باستخدام أفراد من القوى الأمنية وغيرهم من أعوان الدولة "القوة المميتة والمفرطة في سياق التجمعات السلمية" في ما يتعلق خصوصا بمشكلة الوصول إلى المياه.

وجاء في التقرير أن "مناخ الإفلات من العقاب الذي يحيط بأفعال الحرمان التعسفي من الحياة المنسوبة إلى أعوان للدولة يعطي الانطباع لمن يرتكبون هذه الأفعال أنهم لن يحاسبوا".

كذلك، يعرب المقرر الخاص عن قلقه إزاء عدد الوفيات التي تحدث أثناء الاحتجاز في ظروف غامضة ولا تخضع لأي تحقيق. وبين يناير وديسمبر 2021، توفي ما لا يقل عن 11 سجينا كرديا في السجن في ظروف غامضة، وفق التقرير.