صرحت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بأن حملات التشويه التي تستهدف المحكمة حول حياديتها من خلال الأنباء المتداولة في الإعلام الإسرائيلي؛ لن تؤثر على مجريات التحقيق بشأن فلسطين التي تتسم بالحيادية والاستقلالية.

جاء ذلك في بيان نشرته محكمة الجنايات الدولية -التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها- عبر حسابها على تويتر أمس الجمعة.

وأوضح البيان أن المحكمة تجري تحقيقها بشأن فلسطين بشكل محايد ومستقل، مؤكدا أن الادعاءات التي تفيد بعكس ذلك لا أساس لها.

وقال البيان إن المحكمة الجنائية الدولية ستواصل عملها من دون توان، مستمسكة بنظام روما الأساسي.

وطالبت بنسودا المحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الفائت بأن تحكم بكون فلسطين طرف "دولة" على أراضي القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية.

وسبق للمدعية العامة للجنائية الدولية بنسودا أن دعت في يناير/كانون الثاني الماضي الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية إلى جانب الدول الأخرى والضحايا لإبداء رأيهم على سلطة المحكمة في فتح تحقيق بشأن جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي قالت المدعية العامة إنها ستفتح تحقيقا كاملا في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، مما قد يشمل توجيه اتهامات لإسرائيليين أو فلسطينيين.

وأضافت في بيان "لدي قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة"، موضحة أنه في ظل طلب السلطة الفلسطينية تدخل المحكمة فإنها لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق.

ووقتها انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية، وقال إن تحقيقها في الأراضي الفلسطينية يجعلها "أداة سياسية" مناهضة لإسرائيل. كما شككت إسرائيل في شرعية انضمام فلسطين إلى المحكمة.

وكانت السلطة الفلسطينية طلبت منذ خمس سنوات إطلاق تحقيق رسمي في جرائم حرب يرتكبها مسؤولون إسرائيليون في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقدم الفلسطينيون ثلاثة ملفات أساسية تتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقضية الأسرى في السجون الإسرائيلية.