أقرت السعودية، الثلاثاء، موازنة لعام 2021 بإجمالي نفقات يبلغ 990 مليار ريال (264 مليار دولار)، بانخفاض 2.9 بالمئة عن تقديرات 2020.

وبحسب وثيقة لوزارة المالية، قدرت الحكومة عجز الموازنة الجديدة بقيمة 141 مليار ريال (37.6 مليار دولار)، بانخفاض 24.6 بالمئة عن تقديرات 2020.

وفوض قانون موازنة 2021، الذي صدّق عليه العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، خلال ترؤسه جلسة للحكومة، وزير المالية تغطية العجز بالسحب من الاحتياطي العام وإصدار سندات وصكوك وغيرها من أدوات الدين.

وقدرت الحكومة إجمالي إيراداتها بـ849 مليار ريال (226.4 مليار دولار)، بزيادة 1.9 بالمئة عن تقديرات العام الجاري.

وتستند الموازنة إلى تقديرات بتحقيق اقتصاد المملكة نموا بنسبة 3.2 بالمئة في 2021، بعد انكماش بنسبة 3.7 بالمئة هذا العام.

وتتوقع الموازنة تضخما بمعدل 2.9 بالمئة في 2021، انخفاضا من 3.7 بالمئة العام الجاري.

ويوليو/ تموز الماضي، رفعت السعودية ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 بالمئة جراء تداعيات تفشي كورونا، وكان ذلك سببا رئيسيا في ارتفاع التضخم.

والسعودية أكبر مصدر نفط في العالم، وأكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، ويعتمد اقتصادها بشكل كبير على النفط.

وتضررت إيرادات الميزانية السعودية جراء تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، بسبب تفشي كورونا، ما استدعى خفضا جزئيا في بعض بنود موازنتها.

وتنظر اقتصادات دول الخليج العربي، بأهمية كبيرة، لأبرز أرقام موازنة السعودية، أكبر اقتصاد عربي وخليجي.

وفيما يخص ميزانية 2020، أظهرت الوثيقة، بلوغ العجز نحو 298 مليار ريال (79.5 مليار دولار) أو بنسبة 12 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، بزيادة 125 بالمئة عن 2019.

فيما بلغت الإيرادات الفعلية لميزانية العام الجاري 770 مليار ريال (205.3 مليارات دولار)، وهو أقل بنسبة 17 بالمئة عن العام السابق.

وبلغ الإنفاق الحكومي الفعلي للعام الجاري 1068 مليار ريال (284.8 مليار دولار)، بما يمثل ارتفاعا بنسبة 0.8 بالمئة عن المنصرف 2019.

وتوقعت الوزارة، ارتفاع الدين العام إلى 854 مليار ريال (227.7 مليار دولار) بنهاية العام الجاري، تمثل 34.3 بالمئة من الناتج المحلي، مقابل 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) تشكل 22.8 بالمئة من ناتج 2019.​​​​​​​ -