اتهمت شركات تركية السعودية بأنها تعرقل نقل بضائع من تركيا إلى المملكة مرجحة أن التوتر السياسي بين القوتين الإقليميتين ينتقل تدريجيا إلى مجال التجارة.

وبحسب ما نقلته وكالة “بلومبرغ”، فقد دفعت هذه الادعاءات مسؤولا تركيا مطلعا على الموضوع إلى التحذير، الخميس الماضي، من أن أنقرة لا تستبعد تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية.

بدوره، حذر أكبر خط حاويات في العالم، شركة “A.P. Moller-Maersk A/S” الدنماركية، العملاء لديه من احتمال حدوث اضطراب.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” في تقرير لها، أن الوكيل التركي لشركة “A.P. Moller-Maersk A/S” قال في رسالة إلكترونية بعثها في 29 سبتمبر الماضي، إن البضائع المتجهة من تركيا إلى الموانئ السعودية “ستخضع لحظر محتمل على الواردات أو إبطاء المرور الجمركي”.

وفي هذا السياق قال مالك شركة “غولسان للنقل” اللوجستية التي يقع مقرها بالقرب من حدود تركيا مع سوريا، كمال غول، إنه تم منع مرور البضائع المنقولة عبر البر.

وأضاف غول، حسب الوكالة، أن الجائحة أعطت السلطات السعودية ذريعة لتقييد وصول البضائع التركية، وتابع: “لم نواجه مثل هذه المشاكل مع إيران أو العراق، ويبدو لي أنهم سيعيقون النقل البحري الآن”.

وذكر غول، الذي يعتبر أيضا عضوا في مجلس إدارة جمعية نقل وطنية تركية، أنه يتلقى شكاوى متكررة حول هذه القضية من شركات لوجستية أخرى.

لكن مركز الاتصالات الدولية التابع للحكومة السعودية قال إن “السلطات المسؤولة في المملكة لم تفرض أي قيود على البضائع التركية وأن التجارة الثنائية بين السعودية وتركيا لم تشهد أي انخفاض ملموس”.

وتحتل السعودية المركز الـ15 في قائمة أكبر أسواق الصادرات التركية، حيث بلغت مبيعاتها التي تتصدرها السجاد والمنسوجات والكيماويات والحبوب والأثاث والصلب، 1.91 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وهذا يمثل انخفاضا بنسبة 17% عن عام 2019، رغم أن بعض هذا الانخفاض يعزى إلى وباء كورونا الذي ضرب التجارة العالمية، ومع ذلك، تظهر الإحصاءات السعودية أن قيمة الواردات التركية كانت تتراجع بالفعل كل عام منذ 2015.

وتأتي هذه التطورات على خلفية توتر كبير في العلاقات السياسية بين تركيا والسعودية بسبب قضايا عدة خاصة مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، يوم 2 أكتوبر 2018 في قنصلية المملكة باسطنبول.