قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام، الجمعة، إن الخسائر التي طالت القطاعات الأساسية بكافة الأراضي اللبنانية جراء العدوان الإسرائيلي تراوح بين 15 إلى 20 مليار دولار، وفق التقديرات الأولية.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها الأناضول مع سلام، بعد بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" فجر الأربعاء، أنهى قصفا متبادلا بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في الشهرين الأخيرين.

ومنذ وقف القتال يتدفق النازحون بكثافة من أماكن متفرقة في لبنان عائدين إلى منازلهم في الجنوب، بعد أن تسبب عدوان إسرائيل في نزوح نحو مليون و400 ألف شخص في أرجاء البلاد.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 3 آلاف و961 قتيلا و16 ألفا و520 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وفق بيانات رسمية.

وأوضح سلام أن التقديرات اللبنانية قبل توسع العدوان الإسرائيلي في 17 سبتمبر الماضي كانت تشير إلى خسائر بنحو 10 مليارات دولار بالقطاعات الأساسية وخاصة السياحية والزراعية.

وبعد تصعيد العدوان الإسرائيلي، قال سلام إن حوالي 500 ألف لبناني فقدوا أعمالهم نتيجة نزوح نحو مليون ونصف مواطن، علاوة على تدمير بنى تحتية ومؤسسات تجارية كثيرة وشلل كامل في القطاع السياحي.

ووفق تقديرات أولية، ذكر الوزير أن خسائر الاقتصاد جراء العدوان الإسرائيلي راوح بين 15 إلى 20 مليار دولار، موضحا أن هذه الأرقام قد تتغير بعد وقف إطلاق النار وإجراء المسح الميداني لقرى ومدن الجنوب والبقاع (شرق) وبيروت وضاحيتها الجنوبية.

وأضاف: "خلال العدوان كانت الخسائر ترتفع كلما ارتفعت شدة القصف، ولم نستطع وقتها استكمال المسوح الميدانية، حيث كانت الخسائر تقدر بمئات ملايين الدولار يوميا جراء الدمار أو تعطيل الحركة الاقتصادية".

** إعادة الإعمار

وعن استراتيجية لبنان لإعادة إعمار المناطق المتضررة وتعزيز النمو الاقتصادي مجددا، قال: "بعد وقف إطلاق النار الأهم هو إعادة انتظام عمل الدولة التي تحتاج لتأمين 15 أو 20 مليار دولار لإعادة إعمار البلد واقتصاده وهذا يحتاج لتكاتف ودعم دولي غير مسبوق".

وذكر أنه بعد "حرب تموز 2006" كانت الأرقام والدمار أقل بكثير من الوضع الحالي، وعقدت آنذاك مؤتمرات دولية عدة حتى تدفقت الأموال إلى لبنان لإعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد.

وأضاف: "اليوم الظروف مختلفة عن 2006، لأن المطلوب من المجتمع الدولي إعادة انتظام العمل المؤسسي بالبلد في والمقدمة انتخاب رئيس جمهورية وهو أمر مهم لعكس الثقة للمجتمع الدولي".