قال صندوق النقد الدولي إنه أنهى مشاورات مع عمّان أفضت إلى موافقته على صرف شريحة بقيمة 131 مليون دولار، من قرض حصل عليه الأردن بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار.

جاء ذلك في بيان صادر عن الصندوق الخميس، أكد فيه أن التزام الأردن ببرنامج الإصلاح الاقتصادي رغم التحديات الجيوسياسية الخارجية، مشيرا أن الحكومة أحرزت تقدما في إصلاح منظومتها الاقتصادية.

وفي يناير/كانون ثاني الماضي وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاق مدته أربع سنوات مع الأردن، بقيمة 1.2 مليار دولار وذلك لدعم البرنامج الاقتصادي الذي وضعته الحكومة الأردنية.

وذكر الصندوق في بيانه أن إكمال المراجعة الثانية يتيح صرف شريحة بقيمة 131 مليون دولار، من إجمالي حجم البرنامج المعتمد سابقًا والبالغ حوالي 1.2 مليار دولار.

وزاد: "يستمر الأردن في إظهار مناعة وحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من الظروف الإقليمية الصعبة الناتجة عن تصاعد الصراع في المنطقة“.

ومع ذلك، أشار الصندوق إلى أن "استمرار واتساع نطاق الصراع، يؤثر بشكل أكبر مما كان متوقعاً في بداية البرنامج على الاقتصاد الأردني.. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.3 بالمئة هذا العام، على أن يصعد إلى 2.5 بالمئة في 2025".

وزاد: "بقي معدل التضخم منخفضًا في 2024 عند مستوى أقل من 2 بالمئة، بفضل التزام البنك المركزي الأردني بالاستقرار النقدي والحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مع الدولار الأمريكي".

وتأثرت إيرادات الحكومة هذا العام بضعف الطلب المحلي، إضافة إلى انخفاض حاد في أسعار السلع المصدرة الرئيسية أكثر مما كان متوقعا.

وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء، تتم في العادة على أساس سنوي.

ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في البلد.

وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.