قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي)، إن الأخير لن يلجأ لاستخدام الاحتياطي النقدي الإلزامي لتوفير السيولة وإدارة الأزمة النقدية والمالية في البلاد.

وذكر سلامة في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية"، الثلاثاء، أن الاحتياطي النقدي الإلزامي سيبقى دون مساس، معربا عن أمله بتدخل حكومي لتنفيذ إصلاحات سريعة.

والاحتياطي الإلزامي، هي أموال تضعها المصارف العاملة في السوق المحلية لدى البنك المركزي، كسيولة تحميها من أية مخاطر، وترتفع قيمتها بارتفاع حجم ودائع القطاع المصرفي.

وقال محافط المركزي اللبناني، إن إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لبلاده يبلغ حاليا 19.5 مليار دولار، دون احتساب احتياطات الذهب.

وبحسب أحدث بيانات مجلس الذهب العالمي الصادرة الشهر الماضي، بلغ احتياطي لبنان من الذهب نحو 286 طن، يضع البلاد في قائمة أكبر 20 دولة حول العالم، تحوز على احتياطات من المعدن الأصفر.

وفي سياق متصل، أعرب سلامة عن أمله في توصل بلاده إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بشأن اعتماد خطة إنقاذ اقتصادية.

وكانت مباحثات جرت بين لبنان وصندوق النقد الدولي خلال الشهور الماضية، إلا أنها باءت بالفشل.

وخلال وقت سابق من أغسطس/ آب الماضي، قالت مدير صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن الصندوق انخرط مع السلطات اللبنانية، "بشأن حزمة إصلاح تهدف إلى معالجة الأزمة المتفاقمة، وتعزيز الحوكمة والمساءلة.. للأسف هذه المناقشات لم تسفر عن نتائج".

لكنها أكدت في بيان أن الصندوق "مستعد لمضاعفة جهوده.. لكننا نحتاج إلى وحدة الهدف في لبنان، فنحن بحاجة إلى أن تتحد جميع المؤسسات، عازمون على تنفيذ الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها".

والإصلاحات المطلوبة بحسب الصندوق، "استعادة الملاءة المالية العامة وسلامة النظام المالي، عبر تجنيب أجيال اللبنانيين الحالية والمستقبلية ديونا أكثر مما تستطيع سداده".

كذلك، تتضمن الإصلاحات "وضع ضمانات مؤقتة لتلافي استمرار تدفقات رأس المال الخارجة، التي من شأنها تقويض النظام المالي بشكل أكبر في الوقت الذي تترسخ فيه الإصلاحات، وخطوات لتقليل الخسائر التي طال أمدها في العديد من الشركات المملوكة للدولة، وإنشاء شبكة أمان اجتماعي موسعة لحماية الأشخاص الأكثر ضعفا"، وفق البيان.